«المركزي المغربي» يتصدى لنقص السيولة بشراء سندات خزينة من البنوك بـ25 مليار درهم

يعتزم بنك المغرب المركزي شراء سندات خزينة من البنوك في السوق الثانوية بما قيمته نحو 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، وذلك بهدف ضخ سيولة من دون التأثير في أسعار الفائدة، وفق ما أفاد به يونس عصامي، مدير العمليات النقدية والصرف في البنك.

لجأ المركزي المغربي إلى هذا الأمر للمرة الأولى من خلال عمليتين يومَي 9 و16 يناير الجاري، إذ اشترى في العملية الأولى ما قيمته 16.3 مليار درهم من السندات لدى البنوك لأجل 6 أشهر ونصف وبعائد 3.34%، فيما اشترى في العملية الثانية سندات لأجل 3 أشهر وبعائد 3.16%.

يأتي ذلك بعدما رفع بنك المغرب في العام الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2.5%، وهي المرة الأولى الذي لجأ فيها إلى زيادة الفائدة منذ عام 2008، إذ كان قد ثبتها منذ يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5% لدعم اقتصاد البلاد الذي تضرّر من جائحة كورونا.

حسب "المركزي"، يُتوقع أن يكون معدل التضخم في المغرب قد بلغ 6.6% خلال العام الماضي، ارتفاعاً من 1.4% في 2021، مدفوعاً بتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية التي ساهمت في وصول معدل التضخم في نوفمبر الماضي إلى مستوى غير مسبوق عند 8.3%.

أوضح مدير العمليات النقدية والصرف في البنك المركزي المغربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في الرباط أن "عملية شراء السندات هذه تدخل في إطار السياسة النقدية وعمليات ضخ السيولة في السوق، وقد شملت سندات ذات أجل استحقاق أقل من سنة، جرى إصدارها منذ أكثر من شهر، واشتراها بثمن السوق".

أضاف عصامي أن البنك لجأ إلى هذه الخطوة "بعدما لاحظ نقصاً في السيولة في السوق الثانوية لسندات الخزينة نتيجة انخفاض الطلب عليها، بعدما وصلت البنوك إلى السقف المحدد في إطار عملياتها الاحترازية، بحيث لم يعُد بإمكانها حيازة مزيد من السندات ضمن محافظها الاستثمارية بالنظر إلى تأثير ارتفاع سعر الفائدة على الأداء وتقلص الهوامش".

من الأسباب الأخرى التي تتسبب أيضاً في نقص الطلب على سندات الخزينة مخاوف المستثمرين بشأن تطور أسعار الفائدة بعد رفعها البنك المركزي مرتين في سبتمبر وديسمبر لتصل إلى 2.5%، وهو ما دفع بعضهم إلى التريث لحين وضوح الرؤية بخصوص مستقبل سعر الفائدة الرئيسي الذي سيقرره البنك في مارس المقبل.