عقوبات ضخمة مرتقبة على الديزل ترعب الأسواق العالمية

يستعد قطاع عريض من سوق الديزل العالمية، الذي يعد الوقود الرئيسي للاقتصاد العالمي، لمواجهة عقوبات صارمة بعد عدة أسابيع فقط.

اعتباراً من 5 فبراير، سيحاول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وحلفاؤها فرض سقف لأسعار صادرات الوقود الروسية، وهي أحدث عقوبات تواجهها روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا. 

يأتي ذلك تزامناً مع فرض الاتحاد الأوروبي حظر على كافة واردات المنتجات النفطية الروسية تقريباً.

اتُخذت إجراءات مماثلة تجاه شحنات الخام الروسية، لكن سقف الأسعار والحظر على النفط المكرر، تحديداً وقود الديزل، أثار قلق بعض مراقبي أسواق النفط بشأن ارتفاع الأسعار المحتمل.

قبل حربها على أوكرانيا، كانت روسيا أكبر مورد خارجي للوقود بالنسبة لأوروبا، واستمرت القارة في شراء كميات كبيرة قبل سريان الحظر. نتيجة لذلك، فإن العقوبات ستتسبب على الأرجح في إعادة توجيه تدفقات الديزل العالمية بشكل كبير، مدعومة بمشتري النفط الجدد في روسيا والذين يرسلون الوقود إلى أوروبا من جديد. ثمة مخاطر لارتفاع الأسعار على المدى القريب.
قال كيشاف لوهيا، مؤسس شركة الاستشارات "أويليتكس" (Oilytics)، إن خسارة البراميل الروسية كبيرة، واستبدالها يمثل تحدياً لوجستياً كبيراً، مضيفاً "لكن السوق تأخذ في الحسبان حالة قلق أقل، حيث أثبتت الأسواق والتدفقات التجارية مرونتها، وستكون هذه الخطوة بمثابة إعادة توجيه جديدة للديزل".

الاتحاد الأوروبي سيضطر لاستبدال حوالي 600 ألف برميل يومياً من واردات الديزل، فيما ستحتاج روسيا إلى إيجاد مشترين جدد لتلك الإمدادات، أو تخزين الوقود على متن السفن أو خفض إنتاج مصافي النفط لديها.

زادت الشحنات القادمة من الولايات المتحدة والهند إلى الاتحاد الأوروبي بالفعل، إذ يرتفع معدل انتاجها عن استهلاكاتها، الأمر الذي يسمح لها بتصدير الفائض. يُتوقع أيضاً أن ترسل الصين مزيداً من الوقود للأسواق القريبة، ما يحرك الشحنات بشكل غير مباشر من الموردين الأخرين تجاه أوروبا.

تشهد تدفقات الديزل الهندي زيادة كبيرة والتي من شأنها أن تضمن تماماً شراء الخام الروسي ثم تكريره إلى ديزل في الهند قبل إعادة بيعه إلى أوروبا.