وزير شؤون المجالس النيابية: لن نترك متضررا من بناء السد العالي إلا ونعوضه
قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الدولة لن تترك مواطنًا متضررًا من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان، إلا وتعوضه عن الضرر، مؤكدًا أن «اللجنة مستمرة في عملها، لحين الانتهاء من تعويض الجميع».
وأضاف-خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت-، أن «التعويض عن أعمال نزع ملكية وقعت قبل قرن وربع (123 عامًا)»، منوهًا أن «الكثير من المتضررين لم يعوضوا حتى الآن».
وأشار إلى أن «الموضوع ظل معلقًا إلى أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحل مشكلة المتضررين من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان، خلال مؤتمر الشباب المنعقد في أسوان عام 2017».
ولفت وزير شؤون المجالس النيابية، إلى صدور قرار من رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة لحصر المستحقين للتعويض، قائلًا إن تلك اللجنة حصرت 11 ألفًا و500 أسرة.
وذكر أن التعويض يكون من جنس الضرر الواقع على المواطنين، مضيفًا: «من تضرر من بناء وتعلية خزان أسوان، وفقد مسكنه وبنى على أرض مملوكة للدولة أو أراضي طرح النهر، فإنه يتملك مسكنه على أرض الدولة، ويحصل على شهادة حق انتفاع بأراضي طرح النهر».
وأوضح أن اللجنة فتحت باب تلقي الرغبات أمام المواطنين، لتحديد رغبتهم في نوع التعويض الذي يحصلون عليه، مشيرًا إلى أن الشخص الذي فقد مسكنًا نتيجة بناء السد العالي، يحصل على شقة تقيمها وزارة الإسكان في 13 محافظة أو تعويض نقدي 225 ألف جنيه.
واستطرد أن الشخص الذي فقد أرضًا زراعية يحصل على أرض زراعية بديلة في منطقتي خور قندي ووادي الأمل، أو تعويض نقدي قدره 225 ألف مقابل الفدان، مختتمًا: «لو يمتلك قيراطًا نعوضه بفدان جاهز للزراعة، والآبار فيها تعمل بالطاقة الشمسية».
