بيان من «الأولمبية» بشأن بطلان لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانا بعد الحكم الصادر اليوم السبت من المحكمة الدستورية العليا، بشأن  بطلان لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وكانت الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة، فيما نصت عليه من أن «يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه»، وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته.

وجاء بيان اللجنة الأولمبية كالتالي.. 

أولا: استمرار تبعية مركز التسوية والتحكيم للجنة الأولمبية المصرية واستمرار مقر مركز التسوية والتحكيم داخل مقر اللجنة الأولمبية المصرية.

اللجنة ترد على قرار بطلان لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية

ثانيا: استمرار رئيس اللجنة الأولمبية رئيساً لمجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم.

ثالثا: اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي في المنازعات الرياضية أصبح ملزماً للجميع بعد أن كان اختيارياً من قبل.

رابعاً: إلغاء اللائحة الحالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وضرورة صدورها عن الجهات القانونية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.