حكومة نتنياهو تعتزم فرض حزمة عقوبات على السلطة الفلسطينية

قالت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة أعدت حزمة عقوبات تستهدف السلطة الفلسطينية، بعد أن نجحت الأخيرة في الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم توجهها لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
 

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، يوم السبت الماضي، بأغلبية 87 صوتا مقابل 26 لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي للحكم في شرعية وجود إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
 

وقالت القناة إن العقوبات جرى إعدادها خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) الليلة الماضية، لتقييم رد إسرائيل على تحرك السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الصعيد الدولي.
 

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن مكتب نتنياهو كشف عصر اليوم الجمعة، عن تفاصيل حزمة العقوبات، التي ستشمل تجميد جميع أعمال البناء الفلسطيني في المنطقة (ج) بالضفة الغربية - بما في ذلك التصدي للبناء غير القانوني - ومصادرة 139 مليون شيكل (39 مليون دولار) من أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل من عمال السلطة الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية وسيتم تحويل الأموال إلى صندوق لضحايا إسرائيليين من ضحايا العمليات الفلسطينية.
 

وقال مكتب نتنياهو إن حكومته لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الحرب ضدها وسترد حسب الضرورة (حسب تعبير المكتب).
 

والقائمة الكاملة للعقوبات - حسب القناة السابعة الإسرائيلية - تشمل " تحويل ما يقرب من 139 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لضحايا العمليات الفلسطينية، تنفيذاً لحكم ليتفاك، الذي يقضي بتعويض أهالي قتلى العمليات الفلسطينية - الموازنة الفورية عن مدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم في عام 2022، بحسب تقرير لوزارة الدفاع - تجميد مُخططات البناء الفلسطينية في المنطقة "ج" - حرمان الشخصيات المهمة الفلسطينية التي تقود الحرب السياسية والقانونية ضد إسرائيل من المزايا الممنوحة لها من إسرائيل - اتخاذ إجراءات ضد المنظمات في الضفة الغربية التي تروج لنشاط عدائي ضد إسرائيل، بما في ذلك العمل السياسي والقانوني ضد إسرائيل تحت ستار العمل الإنساني ".