خبير مصرفي: إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية سيكون له دور في توافر السلع واستقرار أسعارها

رحب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ والخبير المصرفي  بقرار البنك المركزي المصري، بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية وقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مشيراً الى إيجابية هذا القرار الذى سيكون له دوره في توافر السلع واستقرار أسعارها.

وقال " أبو الدهب "، في بيان له أصدره اليوم،  إن هذا القرار سيكون فعّالاً ويتبعه انخفاض في الأسعار إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة، مؤكداً أنه مع توفير الدولار للمستوردين ستنخفض الأسعار بشكل مباشر حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية.

وقال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب إن المستوردين عانوا أشد المعاناة بسبب تأخر الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ لفترات طويلة مما أدى الى زيادة رسوم التأخير والغرامات مطالباً من الحكومة سرعة التدخل لحل مشكلات المستوردين ومساندتهم فى تحمل هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية عن المستوردين.

وطالب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب من الحكومة بالاستمرار في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدبير الدولار للمستوردين وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ مشيراً الى أن ذلك الأمر سيؤدى الى عودة المشروعات الصناعية للعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات وزيادة المعروض في الأسواق لتحقيق استقرار الأسعار.

كما طالب من الحكومة وضع سياسات مالية جديدة في كل ما يتعلق بملف الاستيراد من أجل تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين، مؤكداً أن ارتفاع الأعباء المالية في الاستيراد والافراج عن السلع والبضائع سيؤدى تلقائياً الى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة خاصة أن هناك شكاوى متعددة من عدد كبير من المستوردين بسبب ارتفاع الأعباء المالية عليهم عن الافراج عن سلعهم ومنتجاتهم من الموانئ واصبح ليس لديهم الإمكانيات المالية لدفعها وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة التدخل لإلغاء رسوم وغرامات التأخير على المستوردين خاصة خلال هذه المرحلة.

وأعرب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عن ثقته التامة في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توفير الدولار للمستوردين الافراج وبسرعة عن جميع السلع والبضائع المستورة مؤكداً أن ذلك الأمر سوف يحقق هدفا فى غاية الأهمية وهو الافراج عن مستلزمات الإنتاج الداخلة فى الصناعة وذلك سيجعل المشروعات الصناعية تعمل بكامل طاقتها لتوفير السلع للداخل والاستمرار فى تصدير السلع والمنتجات المصرية للخارج وذلك سيؤدى الى توفي. العملة الصعبة
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.  

وأشار المركزي في بيان الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية مع حلول موعد الوصول إلى الإلغاء الكامل لقرار الاعتماد على الاعتمادات المستندية والذي اتخذه البنك المركزي في 27 أكتوبرالماضي، بعد مرور نحو 9 أشهر على صدور قرار بإقرار الاعتمادات المستندية في كافة عمليات الاستيراد بدلاً من مستندات التحصيل والصادر في فبراير 2022، أعلن البنك المركزي عن إلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية بشكل كامل والعودة إلى مستندات التحصيل.