الركود وأسعار الفائدة والتنوع.. ماذا ينتظر البنوك في 2023؟
ينتظر كثيرون في القطاع المصرفي نهاية عام 2022 على أحر من الجمر، فقد تميز عام الاضطرابات بتقلب أسواق رأس المال، وتخفيض أعداد العاملين، واشتعال معدلات التضخم، وانهيار قطاع الرموز المشفرة وارتفاع أسعار الفائدة.
يعتمد الأمر على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى حد كبير، فيما إذا جاء عام 2023 بانتعاش ونهوض أو بمزيد من نفس هذه الأزمات.
مع استمرار البنك المركزي في زيادة تكاليف الاقتراض، وإن بوتيرة أبطأ، حتى يسيطر على ضغوط زيادة الأسعار، تتزايد احتمالات ركود الاقتصاد في السنة المقبلة.
الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في 2023
رغم أن ذلك عادة يؤثر سلباً على جودة الائتمان، فإن أكبر بنوك البلاد تتمتع بمركز مالي قوي يمكنها من أن تصمد خلال فترة الركود، بما في ذلك الركود الذي يضغط على نشاط الرهن العقاري.
في الواقع، ربما تجد البنوك التقليدية متنفساً على بعض الجبهات، عندما تضطر المؤسسات الناشئة المنافسة لها في قطاع التكنولوجيا المالية إلى التراجع والانحسار نتيجة الرياح الاقتصادية المتوقعة غير المواتية.
مع ذلك لن تتوقف ضغوط الوفاء بوعود التنوع، وأن تثبت البنوك أنها تحقق تقدماً عن طريق توفير مزيد من الشفافية حول هيكل العاملين بها.
