برلماني: مشروع قانون الأحوال الشخصية يكفل سرعة حسم النزاعات أمام محاكم الأسرة
طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة تنفيذ جميع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية والتي تؤكد أن الرئيس السيسي دائما وأبدًا يضع مصلحة الأسر والمرأة المصرية ومصلحة الطفل الفضلى أمام عينيه بما يحقق العدل والعدالة للأسرة المصرية.
وقال الدكتور إيهاب رمزي إن الرئيس السيسي كان واضحاً في اهتمامه الكبير بهذا التشريع خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الكبرى داخل محافظة الجيزة، معتبرًا هذا الاهتمام بمثابة رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لطمأنة كل الاسر المصرية بأن الدولة تعطى هذا الملف أكبر اهتمام للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التي تعانى منها الآلاف من الأسر المصرية لمدى عقود طويلة وتسببت في مشكلات وأزمات مزمنة داخل الأسر المصرية، خاصة فيما يتعلق بالارتفاع المفزع في حالات الطلاق والرؤية وقلة الموارد المالية للصرف على الأطفال بسبب حالات الانفصال بين الزوجين.
وأشاد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضرورة صياغة قانون متكامل ومفصل للأحوال الشخصية خاصة أن قوانين الأحوال الشخصية الآن نحو 6 تشريعات والأمر يتطلب إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية ليكون خطوة إيجابية وتتماشى مع وحدة التشريع، مثمناً تكليف الرئيس السيسي للحكومة بإجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا التشريع.
وأكد الدكتور إيهاب رمزي أن وجود قانون جديد وموحد للأحوال الشخصية سوف يحسم إشكاليات القانون الحالي ويحقق الإسراع في حسم النزاعات والقضايا المنظورة أمام محاكم الأسرة، ويخدم إدارة العدالة ويحقق مصلحة الأسرة المصرية خاصة أن كثيراً من الوقت والجهد يتم إهدارهم في إجراءات التقاضي، كما أن مشروع القانون الجديد يمنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة إلى جانب وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة فضلاً عن استحداث إجراءات للحد من الطلاق وكذا الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، مشيرًا الى أهمية القانون الجديد في توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.
وطالب الدكتور إيهاب رمزي من الحكومة إجراء دراسة متأنية في مواد مشروع القانون الخاصة بتكليف الرئيس السيسي بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية مع توفير المصادر التمويلية له بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكداً أن الصندوق ووثيقة التأمين يكفلان تحقيق موارد مالية مناسبة للصرف على المتضررين من حالات الانفصال خاصة الاطفال الأبرياء الذين لا ذنب لهم فيها.
ووصف الدكتور إيهاب رمزي مشروع القانون بالمتوازن وأنه يحقق العدالة للزوج والزوجة والأطفال ويقضى على ما كان يسمى بالمجتمع الذكوري، مؤكداً أن هذا التشريع ينتصر لجميع أطرافه ويضع الحلول الواقعية لمختلف المشكلات الأسرية.
