اقتصادية النواب: مرفق قناة السويس ملكية عامة للدولة ولا يمكن التصرف فيها
قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن رئيس مجلس النواب أصدر بيان شامل مانع جامع بكل الشائعات المتداولة في الفترة الأخيرة، لافتا أن السبب الرئيسي لهذه الإشاعات هو حالة الخلط بين 3 مفاهيم أو كيانات منفصلة.
وأضاف "سليمان" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكيان الأول هو مرفق قناة السويس، والكيان الثاني هو هيئة قناة السويس، والكيان الثالث هو صندوق هيئة قناة السويس المزمع إنشاءه.
وأوضح أن هيئة قناة السويس أنشأت بهدف إدارة مرفق قناة السويس فقط لا غير، وبالتالي الهيئة شيء والقناة شيء والصندوق شيء آخر، لافتا أن مرفق قناة السويس منذ تأميمه عام 1956 أنشأ له هيئة لإعمال شؤونه وإدارته تسمى هيئة قناة السويس، والتي لها أصول تنفصل تماما عن الأصول الخاصة بمرفق قناة السويس.
وأكد أن مرفق قناة السويس مملوك للدولة ملكية عامة وأمواله أموال عامة لا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو بيعها، وحمايته وحماية ممتلكاته مكفولة بموجب المادة 43 من الدستور المصري، وتنص على: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا
