قطاع الاتصالات المصري في 2022 ينمو 16.3% ويستقطب شركات عالمية على أرض مصر

نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خلال العام 2022 في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي؛ حيث يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة ، بمعدل نمو وصل إلى 16.3%.

ووفق بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، زادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 5%، وكذلك نمو الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار، بالإضافة إلى نمو عدد العاملين في القطاع إلى 281 ألف.

البينة التحتية

شهدت البنية التحتية المعلوماتية تطورا قويا في كافة أنحاء الجمهورية على مدار الثمانية أعوام الماضية؛ حيث تم ضخ استثمارات بنحو 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الإنترنت مما أثمر عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر لتصبح هي الأولى على مستوى القارة الأفريقية بمتوسط سرعة ما يقرب من 45 ميجابت/ ثانية في أكتوبر 2022 مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة فى يناير 2019 بمتوسط سرعة كان يقدر بــ 6.51 ميجابت/ ثانية، وذلك وفقًا لشركة أوكلا العالمية.

وتقدمت مصر في تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر مؤخرا عن البنك الدولي؛ حيث صنفت ضمن مجموعة الدول الرائدة في الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر.

التقارير الدولية

تقدم ترتيب مصر في عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى لـ”مواقع الخدمات العالمية.

واحتلت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير “ماجنيت magnitt “، والمركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير “ومضة “wamda؛ بينما شغلت المركز الأول فى التكنولوجيا المالية فى الشرق الأوسط وفقا لتقرير “بلينك Blink”.

كما ازدهر ازدهار قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر؛ حيث بلغت نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة 380 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2022 بنسبة نمو تصل إلى 190% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

ووفق البيانات تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليصل إلى 84، كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا.

وتقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة ؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست ، كما جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH.

كما تقدم ترتيب مصر 43 مركزا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

التحول الرقمي

كما شهد قطاع الاتصالات المصري تطويرا شاملا في البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية والتوسع في خدمات الحوسبة السحابية باعتبارها ممكنا رئيسيا للتحول الرقمي ، حيث تم إطلاق منصة مصر الرقمية والتي تضم الأن أكثر من 165 خدمة حكومية رقمية.

وتم الانتهاء من ربط أكثر من 20 ألف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية فى إطار تنفيذ مشروع لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية البالغ عددها نحو 33 ألف مبنى بهذه الشبكة لتتبادل البيانات فيما بينها حيث سيتم الانتهاء من ربط باقى المبانى الحكومية خلال العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة لتوفير خدمات الإنترنت لأكثر من 58 مليون مواطن فى أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية، حيث تم حتى الآن توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 300 قرية.

وتم منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني ، تقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 مليون إيصال إلكترونى مُوقع.

وتم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

الشركات الناشئة

وفي إطار العمل على تحسين بيئة العمل والاستثمار في الشركات الناشئة وجهت الحكومة باتخاذ عدد من إجراءات الدعم وهى تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، و تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

إطلاق النسخة المصرية من برنامج الواقع الجديد ” شارك تانك – Shark Tank “، ويعد البرنامج هو الأول من نوعه فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم؛ حيث يهدف إلى اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة ، ومن المقرر أن يعرض الموسم الأول من برنامج “شارك تانك مصر” فى يناير 2023.

حياة كريمة

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ عدد من المشروعات في إطار مشاركتها في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك من خلال العمل وفقا لأربعة محاور وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير عدد 906 منافذ بريدىة وتطوير عدد 11 منفذ توزيع وتزويد المكاتب بماكينات الصارف الآلي.

وبنهاية عام 2022 سيتم الانتهاء من بناء نحو 2800 برج محمول لتحسين خدمات المحمول المقدمة للمواطنين إلى جانب إنشاء 1000 برج محمول في قرى حياة كريمة

و بلغت استثمارات خطة تطوير البريد المصري نحو 4 مليارات جنيه؛ فيما وصل إجمالي عدد مكاتب البريد نحو 4147 مكتبا بريديا، ومستهدف أن يصل العدد الى 4200 ؛ وبلغ عدد المكاتب المطورة نحو 3500 مكتبا بريديا على مستوى الجمهورية، فيما وصل إجمالى عدد الأكشاك البريدية إلى نحو 35 كشكا بريديا من مستهدف 50 كشكا بريديا، بالإضافة إلى وصول عدد المكاتب المتنقلة إلى نحو 83 سيارة مجهزة ومزودة بموظفى البريد وماكينة صارف آلي من مستهدف 89 مكتبا متنقلا ، كما بلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى 750 ماكينة من مستهدف 1750 ماكينة.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

في اطار تكليفات الحكومة تم تنفيذ مشروع المناطق التكنولوجية فى كل من مدينة برج العرب بمحافظة الأسكندرية، ومدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، ومدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف؛ كما تم دعم هذه المناطق بالبنية التحتية اللازمة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى وبخاصة تلك التى تتميز بقدرتها على تشغيل أعداد كبيرة من العاملين من خريجى الجامعات، وكذلك تحفيز الاستثمارات فى مجال صناعة الإلكترونيات والصناعات الداعمة للأنشطة المختلفة بالمشروع.

وتم توقيع 29 اتفاقية مع شركات عالمية فى مجال التعهيد بهدف فتح مقرات لها فى مصر، وزيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى السوق المصرية، والتى المنتظر أن تضيف ما يقرب من مليار دولار عائدات صادرات سنوية إلى إجمالى الصادرات الرقمية في مصر بحلول عام 2025 وتوفر نحو 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى لخدمة مختلف الأسواق العالمية من خلال ٣٥ مركزا لتصدير الخدمات .

وبدأت الوزارة منذ عام 2022 فى برنامج لاستضافة الشركات المصنعة للإلكترونيات فى مصر ومنها شركات نوكيا وفيفو التى بدأت التصنيع من مصر، ويتم التباحث مع شركات أوبو وشاومي لافتتاح مصانع لها فى مصر، وعقد مباحثات مع شركة سامسونج لتوسيع مصنعها فى بني سويف، وتم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون نسبة المكون المحلى فى صناعة الإلكترونيات لا يقل عن 40%.