بالصور.. «الكيلاني» أمام «ثقافة النواب»: خطوات تنفيذية لتطوير استراتيجية الوزارة

قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن وزارة الثقافة اتخذت خطوات تنفيذية لتطوير خطتها الاستراتيجية ترتكز على  4 أهداف رئيسية هي بناء قدرات الوزارة من خلال تطوير السياسات ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية، وإعادة الهيكلة وبناء النظم الإدارية الحديثة، وتأهيل الموارد البشرية، وبرامج العمل وتوكيد الجودة. 

وأضافت خلال اجتماع لجنة الثقافة برئاسة درية شرف الدين: نستهدف استثمار الأصول من خلال تعظيم العائد من الأصول المادية وغير المادية التي تمتلكها الوزارة. في قطاعات الوزارة المختلفة و كذلك الشراكة: بهدف تعزيز البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في إثراء الحياة الثقافية. والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالثقافة. (من مؤسسات ثقافية وجمعيات أهلية في المجال الثقافي). 

وأشارت إلي  اجراءات اتخذتها الوزارة لتوظيف التكنولوجيا المعاصرة: من خلال إعادة هندسة خدمات الوزارة للتحول نحو الخدمات الرقمية والافتراضية. (تطبيق الحوكمة في القطاع الإداري والإستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير عرض المنتج الثقافي لتحقيق الإنتشار والإستدامة). 

وقالت وزيرة الثقافة: ولتحقيق أهداف خطة التطوير أنشأت وزارة الثقافة مركز التميز المؤسسي لدعم عمليات التغيير والتحول النوعي بالوزارة، حيث ازداد الاهتمام الدولي بإنشاء مراكز التميز المتخصصة في الأداء الحكومي، لرفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة.

وتتضمن المهام الرئيسية للمركز تأهيل الجهاز الإداري بالوزارة بالآليات اللازمة لإدارة المعرفة و نشر الوعي بالتميز فى الأداء والابداع داخل الوزارة و نقل وتبني أفضل الممارسات العالمية فى تطبيقات التميز بالجهاز الإداري ونشرها داخل الوزارة. (من خلال الإطلاع على التجارب الدولية في الإدارة الداخلية للمؤسسات الثقافية، وتطبيق أفضل الممارسات على الجهاز الإداري بقطاعات الوزارة المختلفة).

وأضافت:" واكتشاف ورعاية الأفكار الإبداعية المتميزة بالوزارة من خلال مقترحات تطوير الأداء المقدمة من العاملين لتطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة وإنشاء منظومة معتمدة للجودة والتميز في الأداء بالقطاعات المختلفة مما ينعكس على جودة الخدمات.

وأشارت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استراتيجية عمل للتفكير إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن حالة الثقافة.

وتابعت:" تتمثل مهمة المرصد في إدارة المعرفة الخاصة بعملية صنع السياسات الثقافية، وإجراء نقاش حول الثقافة والصناعات الإبداعية باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية.

واوضحت أن رصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين مرتبة مصر في تلك المؤشرات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية".

وقالت: وترجع أهمية إطلاق مرصد الثقافة التركيز على السياسات العامة التخصصية في مجال الثقافة، لصياغة أوراق السياسات العامة كأحد المخرجات الرئيسية لعمل المرصد.

وتطوير عمليات صناعة السياسات الثقافية لتكون مرتكزة على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تطوير دولاب العمل المسئول عن تنفيذ السياسات الثقافية بالقطاعات المختلفة ودعم الشراكة مع مراكز البحوث والمنظمات الدولية محليا ودوليا.

وقالت:" بجانب صياغة برامج تنفيذية وإدارة حاضنات للأفكار المبتكرة في مجال التنمية الثقافية، بالاضافة إلى إدارة برنامج متكامل لتطوير المعرفة ورصد النماذج المتميزة دوليا ومحليا في مجال الثقافة.

وكشفت وزيرة الثقافة عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لإقامة نشاط ثقافي بالمدارس.

وقالت " الكيلاني " إن البروتوكول بين وزارتي الثقافة والتعليم يستهدف إقامة نشاط ثقافي داخل المدارس من خلال يوم مخصص للأنشطة الثقافية والعروض الثقافية ".

وأوضحت أن هذا الأمر يعد خطوة نحو الارتقاء بالذوق العام، متوقعة أن يكون نتائج هذه الخطوة فى القريب العاجل.

من جهتها، رحبت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالوزيرة والمرافقين من رؤساء هيئات وقطاعات الوزارة.

وأشارت إلي أن اجتماع مخصص للاستماع لبيان من الدكتورة الوزيرة بشأن خطة الوزارة في المرحلة القادمة.

وأكدت أنه إيماناً من اللجنة بأهمية الثقافة فى الإرتقاء بوعى المواطنين فقد حظيت الموضوعات المتعلقة بقطاع الثقافة -وعلى مدار أكثر من عامين - بنصيب وافر من المناقشات سواء فيما يخص تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ودعمها فى نشر الوعى الثقافى بتكثيف الفاعليات الثقافية مع التوصية بالاسراع فى توفير الاعتمادات المالية الخاصة بإحلال وتجديد بعض قصور الثقافة، وكذا الإنتهاء من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالمواقع الثقافية وترتيب أولويات ومدة زمنية للإنتهاء من هذه المشروعات.

وأضافت: فيما يتعلق بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى فقد كان للجنة دور هام فى التوجيه، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بهدف الحفاظ على النسق الجمالى للميادين والشوارع والحفاظ على الهوية البصرية بالمحافظات، وكذا التأكيد على اعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر للمبانى ذات الطابع المعمارى المتميز تمهيداً لتسجيلها وصيانتها بهدف المحافظة عليها.

وقالت إن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بشأن وضع رؤية شاملة لعودة المسرح والسينما لإثراء الحركة الثقافية فى مصر ومعالجة القصور الشديد فى دور العرض السينمائى والمسرح بالمحافظات، وأكدت على ضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزارة المعنية لعلاج هذا القصور سواء من خلال توفير التمويل والأرض مع دراسة مشاركة القطاع الخاص فى هذا الشأن للنهوض بهذين القطاعين.

وأضافت :" كما لم يغب عن اللجنة مناقشة بعض الموضوعات الهامة ومنها ما تعلق بصيانة وترميم عدد 6000 فيلم وثائقى بالمركز القومى للسينما ، وكذا التأكيد على حفظ وصيانة وترميم مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وجردها بصفة دورية وتيسير الاطلاع عليها للإستفادة منها، كما تطرقت اللجنة لمناقشة أوضاع الترجمة فى مصر وضرورة رفع كفاءة المركز القومى للترجمة ودعمه للإرتقاء بمستوى الترجمة والتنوع والتوسع فيها دعماً للقوى الناعمة المصرية، وفيما يتعلق بمكتبات مصر العامة فقد تلاحظ للجنة أن المكتبات لا توجد إلا فى 14 محافظة لذا أكدت اللجنة على ضرورة التعاون بين الوزارة والمحليات لتخصيص أراضى لاقامة المكتبات فى المحافظات التى تخلو منها، كما كان للجنة توصياتها بضرورة الارتقاء بصناعة النشر والاهتمام بمعارض الكتاب والتسويق لها الكترونياً، وكذا وضع معالجات بهدف التيسير لجذب تصوير الأفلام السينمائية داخل مصر .

وأكدت أن اللجنة طالما كانت داعمة لوزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة بزيادة اعتمادتها المالية بما يكفل أداء دورها الثقافى على الوجه الأكمل من خلال تطوير العمل بالمؤسسات الثقافية وتطبيق العدالة الثقافية ورعاية المبدعين والنابغين والموهوبين ودعم قوة مصر الناعمة ودعم الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافى، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وقالت إننا نحتاج فى ظل الظروف الحالية الى إعداد رؤية ثقافية شاملة تواكب التطور وتتفاعل وتساير وتستوعب ما حدث من تغيير على أرض الواقع الحالى فى كل المجالات.

وأشارت إلي أن اللجنة نوهت مراراً وتكرارا على أهمية وجود صلة وتعاون وثيق بين الثقافة والإعلام بكافة أشكاله ومؤسساته – وكذا وزارات التعليم والتعليم العالى والشباب وغيرها كل فيما يخصه- بما يحقق الترويج والتسويق للمنتج الثقافى بالشكل الذى يضمن له التأثير والفعالية فى الواقع الثقافى المصرى ترسيخاً للانتماء وحفاظاً على الهوية المصرية ومكافحة للتطرف بجميع أشكاله.