محافظ الأقصر: الرقابة الإدارية حققت استراتيجية مكافحة الفساد

قال محافظ الأقصر مصطفى ألهم، إن الرقابة الإدارية حققت استراتيجية مكافحة الفساد بالتضافر مع جهود الدولة من خلال وضع آليات مثل تطبيق مبدأ الحوكمة وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى لجميع المعاملات المالية لضبط الأداء المالى والإدارى وذلك للحفاظ على ممتلكات ومقدرات الدولة.

جاء ذلك خلال مشاركته، أمس الخميس، في الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد 2022 تحت شعار “شركاء في حماية مصالح الوطن”؛ تزامنا مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة الفساد في كافة مواقع العمل على مستوى محافظات مصر.

وجرى خلال الاحتفالية التعريف بدور الهيئة ودورها خلال الفترة السابقة في مجال مكافحة الفساد، والقضاء على كل أشكاله، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأكد أن مصر من أوائل الدول التي صادقت على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد وذلك لوتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلى الجهود المبذولة من مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر والتي كان لها الدور البارز والفعال في منع ومكافحة الفساد وظهر ذلك جليا في انخفاض معدلات الفساد والتزام الكافة بالتطبيق الصحيح للوائح والقوانين والتعاون المثمر بين جميع أجهزة المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية وذلك طبقا لمؤشرات قياس الآداء.

بدوره، أشار رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر العميد أحمد سرحان إلى المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال عدة محاور، لافتا إلي الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية واختصاصاتها على مستوى المحافظات المصرية فى مكافحة الفساد والتصدى له بكافة اجهزة الدولة حفاظا على مقدراتها ووضع الحقوق فى نصابها، كما تحدث عن المحاور الرئيسية لعمل هيئة الرقابة الإدارية، والدور الهام الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ونوه إلى الآثار السلبية للفساد التي قد تهدد الاستقرار وتعرقل مسيرة التنمية والتقدم، مؤكدًا أن أبرز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هي تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري وتوسيع نطاق عملها.