رئيس «دينية النواب» يدعو إلى معالجة الممارسات الاحتكارية بأحكام الشريعة ومبادئ القانون
أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن معالجة الممارسات الاحتكارية المعاصرة سواء كانت في الشريعة وأحكامها أو كانت في القانون بالتزاماته ومبادئه وما يجيزه وما لا يجيزه- تحتاج أولًا أن نفرق ما بين المبادئ التي يقوم عليها السوق وما بين أحكام التعامل.
وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف -خلال الندوة الشهرية لمجلة الأزهر «الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون» بمركز الأزهر للمؤتمرات، إن المبادئ التي يقوم عليها السوق تتجه في الشريعة إلى الحرية ولكن هذه الحرية منسوبة إلى المبادئ التي أقرها الشرع لجريان السوق عامة وليست من قبيل الأحكام التي تحكم التعامل.
وأضاف أن السوق تحكمه مبادئ الحرية ولذلك استثناه الله سبحانه وتعالى في توثيق الديون التجارية، والأدلة كثيرة أن السوق يقوم على مبدأ الحرية لكنه أيضا تحيط هذه الحرية منظومة أخلاقية تبدأ من تعاليم ديننا الحنيف ومن قول النبي ﷺ تعالى في ما جعله الشراح والمحدثون في أوائل كتبهم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، فالنية أساس في التعامل وفي التصرفات وفيما يقبله الله وما لا يقبله.
وأوضح أن الحرية تحتاج إلى المنظومة الأخلاقية وما أسماه الفقهاء بالمآلات والغايات، لمعرفة ما الذي يترتب على هذا الفعل حتى لو كان صحيحا في القانون أو حتى لو كان صحيحا في الظاهر أو في بداية الأمر، ما الذي يترتب عليه فيما بعد من خير أو من ضرر، وأن مبادئ السوق لابد أن نقدم بها هذا الموضوع لأنها ستفيد في فك إشكالات كثيرة في تحديد معنى الاحتكار وفي تحديد المنع منه والزجر منه.
ولفت إلى أن الهيتمي ذكر في "الزواجر" عن اقتراف الكبائر أن «الاحتكار من الكبائر»، وقد فرق العلماء بين الكبيرة والصغيرة، فقالوا إن الكبير هي التي ورد فيها وعد بالنار أو ورد فيها لعن أو نص على أنها كبيرة، وقد ورد اللعن في قضية الاحتكار، وقد أخرج مسلم «لا يحتكر إلا خاطئ» وكلمة خاطئ غير كلمة مخطئ، خاطئ من الخطيئة، والخطيئة ما كانت عن قصد وما يترتب عليها عقاب، أما كلمة مخطئ فهي من الخطأ وهي ما كان عن غير قصد ولا يترتب عليه عقاب.
وأشار إلى أن الأحكام المتعلقة بالاحتكار تنطبق على المواد الغذائية وغيرها من السلع وفي كل ما يصيب الناس بالضيق والضرر ويضيق عليهم في حياتهم، محذرا من خطورة الاحتكار على المجتمع كله.
ونظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ممثلا في الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية الندوة الشهرية لمجلة الأزهر بعنوان «الممارسات الاحتكارية المعاصرة بين الشريعة والقانون»، في ثلاثة محاور رئيسة، تناول المحور الأول فلسفة الشريعة الإسلامية في منع الاحتكار، والمحور الثاني الاحتكارات المعاصرة وآثارها الاقتصادية، في حين ناقش المحور الثالث: الاحتكار والأمن المجتمعي.. الآثار والمواجهة.
