وزير قطاع الأعمال يبحث الاستفادة من مبادرة «ابدأ» لتأهيل شباب البرنامج الرئاسي للقيادة
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، إن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهذه الاستراتيجية منفتحة على كافة أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلى التعاون مع مبادرة “ابدأ” والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثنين، مع مسئولي المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة المصرية “ابدأ”؛ لبحث كيفية الاستفادة من المبادرة التي تضم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيلهم للقيادة في مختلف المجالات.
وقدم عصمت شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة في قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص بما فى ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.
وأشار إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الشهور الماضية حول إنشاء مصانع جديدة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة، ويحقق الرسالة التي تعمل من أجلها منذ إطلاقها في أبريل الماضي.
كما قدم نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولي المبادرة تشمل الاستهلاك المحلي وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولي.
وطلب من المبادرة فحص الدراسات وبحث إمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي هذا الإطار قدم مسؤولي (ابدأ) عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها.
من جانبهم أشاد مسئولو "ابدأ" بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية، مطالبين بعقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حاليا من بعض الشركات.
وناقش الجانبان - خلال الاجتماع - مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون والزجاج المستخدم في الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية والألومنيوم والجنوط والفويل والمواسير غير الملحومة والأمونيا الخضراء والنترات والفوسفات والورق والكرتون والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية ومصنع الكلور ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار، بالإضافة إلى أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.
