الجامعة العربية تدعو إلى إعادة ترتيب الأولويات لمواجهة الأزمات العالمية

أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتتابع الأزمات وتداعياتها يلقي بظلاله على حاضر ومستقبل شعوب العالم، ما يستلزم بالضرورة إعادة ترتيب الأولويات والأهداف القادمة على المستوي العربي.

جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة للجامعة التي ألقاها الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أمام أعمال الدورة (31) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى اليوم /الاثنين/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأشار أبو النصر إلى أهمية هذه الاجتماعات لبحث آليات التنسيق والتطوير لقطاع السياحة على مستوى الدول العربية، مضيفا أن المنطقة العربية بخصوصيتها الجغرافية تقع في قلب العالم، ما يجعلها ركيزة أساسية في بناء ونمو أقطار الوطن العربي، حيث إنها تسهم في انتعاش اقتصاد الدول العربية، وتبادل الثقافات المختلفة، فللسياحة دور فعال في تقدم الدول العربية اقتصاديًا وثقافيًا.

وقال إن تنشيط قطاع السياحة يسهم في بناء البنية التحتية حيث تعتبر الدول التي تعتمد على السياحة في نسبة كبيرة من عائداتها تستثمر الكثير في بنيتها التحتية لديها، لجذب المزيد من السياح، فالمرافق الآمنة والمتقدمة ضرورية لتنشيط الحركة السياسية، وهذا بالطبع يؤدي إلى إنشاء طرق سريعة جديدة، وحدائق مطورة، وأماكن عامة محسنة، ومطارات جديدة، وربما مدارس ومستشفيات أفضل تسمح البنى التحتية الآمنة والمبتكرة بالتدفق السلس للسلع والخدمات. علاوة على ذلك، يتمتع السكان المحليون بفرصة للنمو الاقتصادي والتعليمي.

وأكد أنه في ظل ارتفاع الأهمية النسبية لقطاع السياحة، حيث يسهم بنحو 11.5 المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، لذا يعد تطوير هذا القطاع عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافها الرئيسية المتعلقة بتسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وهو أيضًا عنصر أساسي لتحقيق التكامل الإقليمي وتحسين نوعية الحياة والحد من الفقر في المنطقة العربية. 

وتابع: "أصبحت تنمية القطاع السياحي من المصادر الأساسية لتمويل عملية التنمية الاقتصادية وخصوصا في الدول النامية، بحيث تعتبر بديلا فعالا للقطاعات الأخر التي لا تمتلك فيها هذه الدول قدرات تنافسية كبيرة، ويبرز ذلك من الإحصائيات الخاصة بعدد السياح في العالم والتي تجاوزت 2.4 مليار سائح عام 2019 والتي انخفضت لنحو 1.6 مليار سائح عام 2020، لذلك تعتبر عملية التنمية السياحية من القضايا المعاصرة كونها تهدف إلى الإسهام في زيادة الدخل الفردي الحقيقي، وبالتالي تعتبر أحد الروافد الرئيسية للدخل القومي، وكذلك لما تتضمنه من تنمية حضارية شاملة لكافة المقومات الطبيعية والإنسانية والمادية".

وقال إنه في ظل تعاظم الدور الذي يلعبه النشاط السياحي في نمو اقتصادات الدول العربية من حيث تحسين ميزان المدفوعات وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية والمحلية، وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، والزيادة في التوسع العمراني عن طريق خلق مناطق جذب سياحية وسكانية في المناطق النائية عملت إدارة النقل والسياحة بالقطاع الاقتصادي باعتبارها الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالتعاون مع الشركاء من المنظمات العربية والإقليمية بالدور المنوط بها في رسم السياسات والتنسيق بين الدول العربية في هذا القطاع، وذلك من خلال إيجاد الأطر التشريعية والاسترشادية التي تساهم في تطويره، ومن ثم إتباع أفضل المنهجيات والممارسات الدولية على المستوى الوطني والإقليمي".

وأعرب عن أمله في "أن نتمكن خلال المرحلة المقبلة من وضع السياسات المشتركة ومنهجية عمل موحدة ومتناغمة، ووضع رؤى من شأنها ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ويظل النجاح رهنا بقدرتنا على التأقلم مع التطورات الجديدة وإمكانيات خلق وضع تنافسي للمقاصد السياحية بالدول العربية".

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول العديد من الموضوعات التي تتسم بدرجة كبير من الأهمية والتي من شأنها أن تسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وذات العلاقة بقطاع السياحة العربي بأنماطه المختلفة، ومن ثم فإن دراسة تلك الموضوعات واتخاذ التوصيات الملائمة بشأنها من شأنه الارتقاء بمنظومة السياحة بالدول العربية.