رئيس الجمارك: التواصل الفعال مع القطاع الخاص يسهم في تحسين المنظومة

قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إننا حريصون على المشاركة في تطوير وتحسين أداء الإدارات الجمركية على مستوى العالم وتعزيز قدراتها؛ بما يضمن الحد من عمليات غسيل الأموال، ومحاولات تهريب البضائع سواءً عن طريق البر أو البحر أو الجو، ومعرفة مصادر التهريب وتحديد نوعية المخاطر.
 

وذكرت وزارة المالية - في بيان اليوم الخميس- أن ذلك جاء في اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالبحرين.
 

وأكد غتوري أهمية التنسيق المستدام بين أعضاء منظمة الجمارك العالمية للحفاظ على البيئة وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها من المكتسبات، بما يتسق مع الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2025، وتستهدف إرساء دعائم الحوكمة والاستدامة المالية.
 

وقال إن مد جسور التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص يُسهم في تحسين المنظومة الجمركية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة عبر الحدود، ومناقشة التطورات الجارية على صعيد التجارة الدولية، حيث تم الحد من العوائق التجارية المتمثلة في القيود التعريفية والإجراءات الروتينية على الحدود بشكل ملحوظ، ومعالجتها على ضوء السياسات التجارية الأخيرة وجهود تيسير التجارة بالعديد من البلدان، والاهتمام المتزايد بالتفاعل بين التجارة والصحة العامة والبيئة بمنع دخول الأدوية المغشوشة ورديئة الصنع والنفايات البلاستيكية، إضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية.
 

وأوضح أنه يتم أيضًا تكثيف الجهود الدولية لتعظيم دور الجمارك بالمناطق الحدودية الهشة ودراسة أثر الصراعات على المنظومة الجمركية في الأقاليم الأكثر عرضة للتهديدات الأمنية، وتوسيع مفهوم «الحدود الهشة» ليس فقط على المستوى الجغرافي ليمتد لأقاليم أخرى بخلاف إقليم غرب ووسط إفريقيا وإقليم شمال إفريقيا والشرق الأوسط والأدنى بل على مستوى المفاهيم ليعالج الأوضاع المتفاقمة بالبيئات الهشة والمناطق المتأثرة بالنزاعات.
 

ولفت إلى أهمية المؤتمر العالمي الذي تستضيفه نيجيريا حول "الحدود الهشة" في الربع الأول من العام المقبل، في تبادل الرؤى حول دور الجمارك وإسهاماتها في هذا الشأن.
 

وأشار إلى أن "مدونة السلوك" المقترحة من كندا، المتضمنة تحديد حد أقصى لمصروفات المرشح لمنصب الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وأن يكون حفل إعلان الترشح لكل المرشحين بمدد متساوية لإعلان برنامج كل منهم، يجب أن تنص على توقيع جزاءات متدرجة بحسب جسامة مخالفة هذه المدونة، وقد أشار مسئولو المنظمة، ورئيس مجلس المنظمة، إلى أهمية مناقشة ذلك في شهر يونيو المقبل.