انطلاق اجتماعات المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال إفريقيا بالمغرب

 انطلقت اجتماعات المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في شمال إفريقيا( PSI) اليوم الثلاثاء، بمدينة طنجة المغربية الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية المغربية ووزارتا الخارجية والدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية، ويستمر لمدة يومين.

ودعا مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية المغربية رضوان الحسيني - فى كلمته خلال الافتتاح - إلى مواصلة تركيز جهود المجتمع الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في البحر الأبيض المتوسط الذي يعد مفترق طرق تجاري استراتيجي، حيث تتجلى الصلات العميقة بين تحديات الإرهاب والانفصالية، ومخاطر انتشار أسلحة الدمار الشامل لدى جهات غير حكومية، والصلات مع التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والساحل الإفريقي الأطلسي، والعقبات السياسية التي تعيق التعاون شبه الإقليمي الحقيقي في شمال إفريقيا.

وقال إن المغرب ملتزم بالأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز القدرات الوطنية الإفريقية والتعاون الإقليمي وغير الإقليمي لمواجهة تحدي انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك باتباع مقاربة عملية قائمة على النتائج.

من جانبه، أوضح مدير مكتب مبادرات مكافحة الانتشار بوزارة الخارجية الأمريكية توماس زارزيسكي، ريادة المغرب في إطار المبادرة الأمنية الدولية، مشيدا بالجهود التي تبذلها المغرب لدعم مبادئ المبادرة في القارة الإفريقية.
وشدد على أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية يتقاسمان نفس الرؤية لتعزيز تعاونهما الهادف إلى توسيع عضوية المبادرة، معربا عن استعداد الجانب الأمريكي لمواصلة تبادل خبراته مع القطاعات الأمنية المغربية بهدف مواجهة التهديدات الأمنية التقليدية والناشئة في البحر الأبيض المتوسط والساحل الأطلسي الإفريقي.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع الإقليمي من قبل المغرب في إطار تنفيذ بنود الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في شقه الأمني، ويسهم هذا الاجتماع الإقليمي في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف، وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004) ، لمنع حيازة الجهات غير الحكومية والجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل.

ويهدف تنظيم الاجتماع في المغرب أيضا إلى تعزيز المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (PSI) في إفريقيا وتشجيع المزيد من دول المنطقة على الانضمام إلى هذه المبادرة، ومن ثم فإنه سيمكن البلدان الأعضاء من تبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة والفضلى وكذلك دعم القدرات الوطنية والتنسيق بين الوزارات في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار.

و شارك في الاجتماع الإقليمي أكثر من 60 مشاركا، من بينهم خبراء يمثلون مختلف القطاعات المغربية والأمريكية المعنية بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وخبراء من البلدان الإفريقية بما في ذلك أنجولا وكينيا، وموريتانيا وجيبوتي والكاميرون، وكذلك دول أوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل هي إطار تعاون طوعي متعدد الأطراف تم إطلاقه في عام 2003 لتبني "مبادئ باريس" المعروفة أيضا باسم "مبادئ الحظر" وتجمع 105 دول.