نائب في «البرلمان»: إعفاء مساحات الفدان من توريد الأرز يستهدف حل مشكلة المزارعين البسطاء

قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية قرار وزير التموين بعدم إلزام مساحات الفدان وأقل من قرار توريد الأرز، مشيرا إلي أن القرار يأتى استجابة لجهود لجنة الزراعة بالبرلمان ويستهدف حل مشكلة مزارعى الأرز البسطاء الذين لاتزيد مساحاتهم المنزرعة أرز عن فدان فى مختلف القرى.

وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القرار يمثل بداية مبشرة لحل الأزمة، حيث يعفى شريحة كبيرة من المزارعين ولاسيما البسطاء، من قرار توريد الأرز، مشيرا إلى أن تلك الشريحة كانت الأكثر تضررا من قرار التوريد نظرا لأن تلك الشريحة تزرع الأرز بهدف تأمين غذائها منه طوال العام وليس بغرض البيع، قائلا،" كل من يمتلك فدان فأقل لايبيع الأرز فى القرى بل يقوم بتوزيعه على عائلته لتأمين احتياجتهم من الأرز طوال العام."، متابعا، وبالتالى كانت تلك الشريحة تعانى من القرار، مقارنة بالشرائح الأخرى التى تزرع أكثر من فدان والتى يكون هدفها فى من الزراعة البيع وتحقيق أرباح".

ودعا عضو مجلس النواب، إلى النظر فى أسعار التوريد، لتحقيق مصلحة الطرفين سواء الدولة وكذلك المزارعين، مشيرا إلى أن تأمين احتياجات الدولة من الأرز التموينى، هو أمر هام، ويتطلب مشاركة مجتمعية، بشكل مناسب وعادل، فى ظل التحديات العالمية التى فرضت أسعار مرتفعة لمختلف المحاصيل.

وكانت وزارة التموين أعلنت بيانا جاء فيه، : تيسيراً على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة أرز ولا تجاوز فدان، اصدر  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المنزرعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.

ويجب علي كل من يملك محصولًا من الارز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 ان يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المنزرعة ارز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.

وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
[٦/‏١٢ ١١:٤٨ ص] الصحفي احمد حسني فيتو: ، أكد النائب يونس عبد الرازق، من تعرض صناعة الدواجن في مصر للانهيار، بسبب عدم توافر الأعلاف، قائلا: صناعة الدواجن في مصر والتي تمثل أهمية كبيرة في تأمين الغذاء للمصريين، وكذلك لما ترتبط به من صناعات أخرى ويعمل به عدد كبير من المصريين.

وطالب، وزير الصناعة بضرورة التدخل لحل أزمة عدم توافر الأعلاف للحفاظ على الصناعة الهامة والحيوية.

فيما أثار النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، أزمة تكدس البضائع في الموانئ بسبب أزمة الدولار نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في زيادة الأسعار بشكل كبير، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة الوزارة لتوطين الصناعة وزيادة المنتج المحلي.

وأشار عضو البرلمان، إلى مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لا يوجد بها غير مصنع واحد، وهو القناة للسكر، إلا أن جميع العاملين في المصنع من خارج ملوي.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة لكشف الفساد داخل المصنع الذي تم إنشاؤه على مساحة 181 ألف فدان، وحصل على قروض من عدة بنوك، وحتى الآن لم يتم زراعة غير 350 فدان فقط، وتم التعاقد مع المزارعين بعد جني المحصول لم يستطيعوا التوريد.

من جانبها حذرت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، من أن مجمع مسطرد للبتروكيماويات يهدد حياة نحو 5 ملايين مواطن بسبب الانبعاثات الضارة.

وأشارت إلى أن هناك شكوى مقدمة من 700 مواطن يعانون مشاكل صحية كبيرة بسبب المصنع، مطالبة بنقل المصنع من موقعه.

وقالت النائبة: نعلم أهمية المصنع لأنه ينتج نحو 40% من البتروكيماويات لمصر، إلا أنه أيضا لابد من الحفاظ على صحة المواطنين، أسوة بما حدث في مدينة الروبيكي للجلود.