«العمل الدولية»: ارتفاع التضخم يؤدى الى انخفاض مذهل فى الأجور الحقيقية
قالت منظمة العمل الدولية فى تقرير لها اليوم الأربعاء فى جنيف حول تأثير التضخم وجائحة كورونا على الأجور والقوة الشرائية ان ارتفاع التضخم يؤدي الى انخفاض مذهل في الأجور الحقيقية مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة الى تدابير سياساتية جيدة التصميم لمنع تعميق المستويات الحالية للفقر وعدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية واشار التقرير الى ان الازمة الحالية تقلل من القوة الشرائية للطبقات المتوسطة وتضر بشدة بالأسر ذات الدخل المنخفض .
أوضح التقرير ان الأجور الشهرية العالمية انخفضت بالقيمة الحقيقية الى 0.9 % في النصف الأول من عام 2022 وهي المرة الأولى في هذا القرن حيث كان نمو الأجور العالمية سلبيا ولفت الى انه من بين دول مجموعة العشرين المتقدمة فان التقديرات تشير الى أن الأجور الحقيقية قد انخفضت في النصف الأول من عام 2022 الى سالب 2.2 % في حين نمت في بلدان مجموعة العشرين الناشئة بنسبة 0.8 % أي أقل بنسبة 2.6 في المائة مما كانت عليه في عام 2019 العام الذي سبق تفشي فيروس كورونا .
يظهر التقرير أن ارتفاع التضخم له تأثير أكبر على تكلفة المعيشة على ذوي الدخل المنخفض لأنهم ينفقون معظم دخلهم المتاح على السلع والخدمات الأساسية والتي تشهد زيادات في الأسعار أكبر من السلع غير الأساسية ويضيف ان التضخم وتسارعه يقضم أيضا القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور ويؤدي بسرعة الى تاكل القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور في العديد من البلدان التي تتوفر عنها بيانات .
فى الارقام يقول التقرير ان التضخم قد ارتفع بشكل اسرع نسبيا فى النصف الاول من عام 2022 في البلدان ذات الدخل المرتفع منه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حيث انخفض متوسط الاجور الحقيقة في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) الى الصفر في عام 2021 وانخفض الى سالب 3.2 في المائة في النصف الأول من عام 2022 اما فى الاتحاد الاوروبى حيث تحمي خطط الاحتفاظ بالوظائف واعانات الأجور الى حد كبير مستويات التوظيف والأجور خلال الوباء فقد ارتفع نمو الأجور الحقيقي الى 1.3 % في عام 2021 وانخفض الى ناقص 2.4 % في النصف الأول من عام 2022 .
بالنسبة لافريقيا قال التقرير ان الدلائل تشير الى حدوث انخفاض في نمو الأجور الحقيقية الى سالب 1.4 % في عام 2021 وتراجع الى سالب 0.5 % في النصف الأول من عام اما فى الدول العربية فقد اشار التقرير الى ان اتجاهات الاجور مؤقتة لكن التقديرات تشير الى انخفاض نمو الأجور بنسبة 0.5 % في عام 2021 و 1.2 في المائة في عام 2022 .
