منظمة التعاون الاقتصادي تدعو البنوك المركزية لرفع الفائدة

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

أوضحت المنظمة، ومقرها بباريس، أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها.

زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من توقعات معدل التضخم لسنة 2023 بالمقارنة مع توقعات سبتمبر الماضي الخاصة بها، وستبقى الارتفاعات المنتظرة للأسعار خلال السنة التالية أعلى كثيراً من العديد من أهداف البنوك المركزية حيث تكون 2.6% بالولايات المتحدة ، و3.4% لمنطقة اليورو، و3.3% لدى المملكة المتحدة.

قال كبير خبراء الاقتصاد بالوكالة في المنظمة، ألفارو سانتوس بيريرا، لبلومبرغ نيوز خلال مقابلة: "في الوقت الحاضر، يتعين أن يكون التحكم بالتضخم في مقدمة أولوياتنا وإلا فربما ينتهي بنا الأمر وسط دوامة الأجور مقابل الأسعار كما جرى خلال سبعينيات القرن الماضي، أو نصبح بنهاية المطاف بموقف يكون التضخم فيه متجذراً ما يجعل المتاعب المطلوب تحملها للسيطرة عليه أعظم".

تأتي وصفة السياسة النقدية أثناء مرحلة صعبة للاقتصاد العالمي، الذي يتباطأ فعلاً تحت وطأة صعود تكاليف الطاقة في ظل حرب روسيا على أوكرانيا. تعد زيادة تكلفة الائتمان من بين المخاطر الأخرى لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما بالبلدان منخفضة الدخل. ثلثا هذه الدول فعلاً مثقلة بديون مرتفعة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

رغم ذلك، أشارت المنظمة إلى أن بعض المؤشرات المبكرة للنجاح في كبح الأسعار تُظهر أن البنوك المركزية عليها أن تستمر بمسار التشديد النقدي. أبرزت البرازيل كدولة اسفر فيها الإسراع ببدء زيادة أسعار الفائدة عن خفض معدل التضخم بالشهور الأخيرة. تدلل البيانات الأخيرة على حدوث قدر من التقدم بمكافحة التضخم في الولايات المتحدة.

ذكرت المنظمة أنه في حين سيعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملموس بالنمو، فإنها لا تتوقع في الوقت الحالي وقوع ركود. بالفعل، عدلت بعض توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي، خاصة بمنطقة اليورو، إذ تتوقع حالياً نمواً 0.5% خلال 2023 عوضاً عن 0.3% التي توقعتها خلال سبتمبر الماضي.