برلمانيون يشيدون بتعديلات قانون الاتصالات: تهدف للحفاظ على الأمن القومي ومواجهة العمليات الإرهابية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديلات قانون تنظيم الاتصالات الذي وافق عليه المجلس في جلسته المنعقدة الآن من حيث المبدأ.

وقال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إنه مع التقدم العلمي والتكنولوجي والتحول الرقمي والمدن الذكية، أصبح هناك ضرورة للمتابعة الدقيقة، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع تعديل قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأتي في ضوء الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أنه وفقا للتعديلات تم وضع مواصفات لاستيراد بعض أجهزة الاتصالات بطرق شرعية، وهو ما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة بحيث لا يكون هناك أي إشعاعات تضر المواطن، لافتًا إلى أن هذه التعديلات أيضا تستهدف الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وما يتعلق به في مواجهة التجسس والعمليات الإرهابية.

وأكد وكيل مجلس أن هناك ما يقرب من 27 ألفا و700 جهاز تمت الموافقة عليها للتداول، إلا أن المواطن لا يعلم عنها شيئا ولا يعرف كيفية التعامل معها، متسائلًا عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات التي دخلت السوق وتم بيعها قبل إقرار هذه التعديلات، مشددًا على الحكومة ضرورة البحث عن آليات لتعريف المواطن بالأجهزة التي تخالف القانون وتعرضه للمسائلة القانونية.

كما وجه سؤالا عن وسيلة إعلام المواطن للتعامل مع هذه الأجهزة، وسبل التعاون مع المحال التجارية دون أن يتعرض لمسائلة أو مخالفة، مطالبًا بضرورة الكشف عن موقف من اشترى الأجهزة التي تم تجريمها في التعديل من العقوبة المقررة في قانون الاتصالات.

وشدد النائب محمد أبو العينين، على أهمية الكشف أيضا عن موقف بعض الأجهزة من التعديلات مثل الكمبيوتر واللاب توب وغيرها، متسائلًا: هل سيكون لها معاملة خاصة.

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, إن مصر عانت منذ 10 سنوات من حالة عشوائية جراء استخدام الجماعات الإرهابية أجهزة اتصالات متخصصة في غير صالح الوطن.

ووجه درويش التحية للجنتي الشئون الدستورية والاتصالات على المجهود المبذول في مناقشة وإصدار تقرير مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 , معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن القانون يعني بشكل كبير الحفاظ على الأمن القومي المصري، قائلًا: "أريد لأن أطمئن المواطنين الذين يستخدمون أجهزة الاتصالات العادية استخدام شخصي ليس هناك مشكلة.. القانون يواجه الأجهزة المتخصصة التي تعمل ضد الأمن القومي"، لافتًا إلى أن القانون أيضا يسهل على الشركات والجهات التي تطالب بالترخيص أن تنهى الإجراءات في إطار منضبط وإجراءات سريعة.

وقالت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، يهدف لتطوير الاتصالات، وتشغيل وتسويق المعدات بالحصول على الترخيص اللازم من الجهاز القومي لقطاع الاتصالات، ومن ثم مشروع القانون يتضمن العديد من الأهداف العامة والحيوية.

وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يتوافق مع قمة المناخ، حيث أثبتت بعض الدراسات أن بعض الأجهزة الإلكترونية تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم وجب أن يكون هناك مواصفات بيئية خاصة لهذه الأجهزة، إضافة إلى أن بعض الأجهزة مستخدمة بشكل غير آمن من قبل الجماعات الإرهابية، وداخل الأسر المصرية هناك بعض الأجهزة التي انفجرت في أيدى مستخدميها، ومن ثم وجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة للحفاظ على الأمن القومي والأسر المصرية لردع المحاولات الخارجة عن القانون ودعم التحول للأخضر.

كما أشار النائب أحمد البعلي، عضو مجلس النواب إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطلوب منه الكثير في ظل الجمهورية الجديدة وتطوير نظم المعلومات، في البداية الخدمة على الطرق الجديدة تكاد تكون منعدمة، ولهذا يجب الاهتمام بجميع الطرق الجديدة وذلك من خلال الاهتمام بالشبكات، خاصة وأن هناك العديد من المكالمات التي تنقطع في منتصف المكالمة، والكثير من المدارس لا يوجد بها إنترنت.

وكان المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.

وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.

وأشار إلى أن التعديل جاءً لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.

وأكد أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة.