البنوك الصينية تثبت فائدة الإقراض وسط إشارات تحذير من بنك الشعب

حافظت البنوك الصينية على معدلات الإقراض القياسية للشهر الثالث، ما عزاه الاقتصاديون إلى أن توقعات المزيد من التيسير قد تضاءلت إذ يشير البنك المركزي إلى مزيد من الحذر بشأن توقعات التضخم.

أبقت البنوك معدل الإقراض الأساسي لمدة عام عند 3.65%، وفقاً لبيان صادر عن بنك الشعب الصيني يوم الإثنين، بما يتماشى مع معظم التوقعات في استطلاع بلومبرج لآراء الاقتصاديين. تم الحفاظ على معدل الخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، عند 4.3%.

تعتمد معدلات الإقراض الرئيسية على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائها ويتم نشرها من قبل بنك الشعب الصيني شهرياً. تحدد المعدلات الفارق على سعر البنك المركزي على معدلات الإقراض لمدة عام، والمعروفة باسم تسهيل القروض متوسط ​​الأجل، والتي ظلت دون تغيير منذ التخفيض المفاجئ في أغسطس.

حذر بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي من أن التضخم قد يتسارع مع ارتفاع الطلب الإجمالي في الاقتصاد، مما يشير إلى أن نطاق المزيد من التيسير في السياسة النقدية قد يكون محدوداً. كما اتخذت الحكومة خطوات هذا الشهر لمعالجة أزمة العقارات، مما يشير إلى تراجع الحاجة إلى التيسير النقدي.

قالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في "سوسيتيه جنرال"، التي لا تتوقع أي تغيير في معدل الإقراض الأساسي بحلول نهاية هذا العام: "فرصة التيسير لبنك الشعب الصيني تراجعت نظراً للإعلان الأخير عن التيسير العقاري".

تحول تركيز البنك المركزي مؤخراً إلى تحقيق الاستقرار لأوضاع السيولة في أعقاب الاضطرابات بسوق السندات.

 دفعت موجة من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأسبوع الماضي المستثمرين إلى التخلي عن السندات لصالح الأصول ذات المخاطر العالية. 

تراجعت عمليات البيع منذ ذلك الحين، مما دفع البنك المركزي إلى سحب السيولة النقدية قصيرة الأجل من النظام المالي لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين يوم الإثنين.