COP27.. إطلاق مبادرة نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية «لوتس»

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إطلاق مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية " ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتي شهدت حضور كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير أيمن ثروت (رئاسة COP27 ) وعدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة، وممثلي المؤسسات الدولية التمويلية والمؤسسات الفاعلة في مجال النقل والعمل المناخي. 

وفي بداية كلمته خلال فعاليات المبادرة، وجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين من ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية الفاعلة في النقل والعمل المناخي والبنوك التنموية، وكافة الهيئات المتعاونة في إصدار هذه المبادرة وخالص التقدير للجهد المبذول لتطويرها وصولها لهذه المرحلة، وأيضًا الشكر لمشاركة الحضور الكريم في جلسة الإعلان عن مبادرة نقل منخفض الكربون؛ من أجل استدامة حضرية بمدينة شرم الشيخ بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الوزير أن هذه المشاركة من شأنها التأكيد على الإيمان الراسخ بقضايا المناخ، وتأكيداً على مساهمة النقل المستدام كأداة فاعلة لمواجهة تحديدات وقضايا المناخ بشقيها (التخفيف والتكيف) 
والذى تأتى في إطار الجهود الدولية لخفض جميع الانبعاثات الكربونية للوصول إلى الهدف الدولي الرئيسي في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية كحد أقصى من الاحترار العالمي.

وأضاف أنه يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المدن، والتي تتسبب في 70٪ من الانبعاثات، ويشكل قطاع النقل حوالي 30٪ من جميع الانبعاثات، وأن البلدان النامية آخذة في التوسع الحضري بنسبة حوالى 1.7٪ سنوياً حتى عام 2050، مما يعني أن الحصة الحضرية لسكان العالم سترتفع إلى 68٪ بحلول عام 2050، ومن هنا يأتي أهمية تطوير أنظمة نقل عادلة ومستدامة – حفاظاً على البيئة، والبشر والصحة ، وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يتطلب سرعة تنفيذ أجندة العمل المناخي.

وأوضح الوزير أن في السنوات القليلة الماضية، تم بذل الكثير من الجهد في التقدم في مجال إرساء دعائم نقل حضري أكثر استدامة على سبيل المثال بالعام الماضي بمؤتمر المناخ COP26 
تم إطلاق مبادرة بهدف تسيير المركبات الكهربية صفرية الانبعاثات ميسورة التكلفة ومستدامة في جميع المناطق بحلول عام 2030؛ حيث أعلنت أكثر من 35 دولة و6 شركات مصنعة الالتزام بأن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الكهربية الجديدة صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040 ومع ذلك، فقد تركز تطبيق هذه الحلول في البلدان المتقدمة دون الدول النامية، ونرى أن مثل هذه الحلول سهل تطبيقها بالدول المتقدمة إلا أنها قد لا تتوافق مع إمكانيات الدول النامية.

وأضاف أنه يمكن تطوير هذه الحلول لتتلاءم مع إمكانيات وأولويات الدول النامية نظراً لوجود وسائل لا زالت تعمل بالوقود الأحفورى وتشكل عصب النقل مثل السكك الحديدية والمركبات والحافلات التى تعمل بالديزل وتنقل مئات الملايين في دول العالم النامى، ومن وجهة نظري ذلك لا يشكل تناقضاً واختلافا لكنها إمكانيات من الأهمية مراعاتها عند وضع حلول ناجزة.

وتابع أن من هنا ظهرت الحاجة الى أهمية الوقوف على التحديات الواقعية التى تواجه الدول النامية لتمكينها من مواجهتها بقوة بهدف توفير نظم نقل متكامل ومستدام قائم على تفهم الدول المتقدمة وإيمانها بالتزاماتها التى أقرتها الأمم المتحدة وأهمية تقديم أوجه الدعم المالى ورفع القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا بما يُمكن الدول النامية من المضي قدماً في تنفيذ الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام والالتزام بالشفافية في الخطط الزمنية للمساهمات الوطنية.

وأكد وزير النقل أنه لذا تأتي مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية" ولزاماً أن تأتي كأولوية أولى لجميع الحكومات وخاصة في جنوب الكرة الأرضية بعد عملية تشاور مضنية مع أصحاب المصلحة المتعددين  مع مجتمع النقل العالمي والتي بدأت في سبتمبر الماضى - بما في ذلك المنظمات الغير حكومية ومراكز الفكر و منظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء، التى ارتكزت على تحديات واضحة تواجه النقل الحضري .
 

وأوضح الوزير أنه قد اجتمعت رؤية وزارة النقل المصرية والرئاسة لمؤتمرCOP 27 على أهمية إخراج مبادرة تعكس تحديات حقيقية تواجه دول الجنوب بوجه عام، التى واجهتها مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات هى ( فجوات التمويل: خاصة أن تمويل مشروعات النقل غير جذابه بسبب ضعف عوائده نظراً لأسعار الخدمة المخفضة وضعف عائد الاستثمار وعدم وجود بيانات قوية مما تعيق قدرة مؤسسات التمويل على اتخاذ قرارات مالية سليمة، وضعف آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص – وصعوبة دمج وتنظيم قطاع النقل غير الرسمي: حيث يصعب اندماجهم في أنظمة النقل على وجه صحيح، وتجد الحكومات والأجهزة التنظيمية صعوبة شديدة في دعم أنشطتهم في تنفيذ خطط إزالة الكربون).
 

ونوه الوزير بأنه جاء اشتراكنا في المبادرة مع رئاسة COP27 إلى الإعلان عن مبادرة تحويلية 
تعمل على تنشيط التغيير المنهجي لتحسين وإزالة الكربون من النقل الحضري، والاستجابة 
للحاجة الملحة والرغبة في التغلب على الأوضاع الحالية بتطبيق حلول النقل، وكذا العمل على اتباع 
نهج يعزز من العوامل التمكينية الأساسية للتغيير، مؤكدا على أن مصر كإحدى الدول التى استثمرت كل طاقتها في مواجهة التحديدات عاليه للوصول إلى ترسيخ منظومات نقل جماعى أخضر متكاملة مخططة على نحو مستدام وإنهاء الازدحام وإنتهاج المسار الصحيح لإزالة الكربون من وسائل النقل من أجل تقليل الانبعاثات.
 

ولفت إلى أنه نتوافق كوزارة نقل مصرية مع رئاسةCOP27  على أن تأخير دول الجنوب في تنفيذ حلول النقل المستدام من شأنه أن يزيد تكاليف مواجهة هذه التحديات بمئات المليارات سنوياً 
ويُعقد المشكلات أكثر، مضيفا والآن حان الوقت للإعلان عن مبادرة ( نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية ) " لوتس"Low Carbon Transport for Urban Sustainability (LCO2TUS) لدعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال الأشهر العشرة القادمة حتى COP28. 
 

وشدد على أنه أمامنا أربعة أهداف نأمل في تحقيقها خلال رئاسة COP27 هى ( إعلان الحوكمة بنهاية عام 2022 - دعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل - دعوة الشركاء كل ثلاثة أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة - عرض النتائج في المؤتمر القادم COP28 ) .
 

وأوصي الوزير في نهاية كلمته الحضور الكرام والمؤسسات الدولية الفاعلة ودول الجنوب 
والدول المتقدمة لتبنى هذه المبادرة وأكد على أهمية تبنى نهج متسارع لإقرار آليات حوكمة جدية لأزمة التمويل وصولاً إلى التنفيذ المأمول وبما يوفر للمبادرة من آليات تمويل ميسرة 
وسبل دعم جادة تعكس الطموح العالمى نحو إزالة الكربون من أنشطة النقل المختلفة.