ضعف الين يحول انتعاش اقتصاد اليابان للاتجاه العكسي

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام الجاري انكماشا غير متوقع بعد أن أضر التراجع التاريخي للين بزخم النمو الاقتصادي، مهددا فرص البلاد في التعافي من آثار جائحة كورونا وسط زيادة مخاوف التباطؤ على مستوى العالم.

وأظهرت أرقام مكتب مجلس الوزراء الياباني اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بمعدل سنوي بلغ 1.2% في الربع الثالث ، وهوى إلى الاتجاه العكسي للمرة الأولى منذ العام الماضي، بعد أن تسبب ضعف العملة في تضخم فاتورة الواردات.

ويعكس الانكماش المفاجئ تأثير تراجع العملة اليابانية على الاقتصاد، ويظهر أن الطريق نحو التعافي من الوباء ما يزال طويلا ، في حين تخيم المخاطر على التوقعات المستقبلية.

ويأمل المسؤولون اليابانيون أن تساعد حزمة التحفيز الاقتصادي الأخيرة للحكومة على تعزيز النمو خلال الأشهر المقبلة، علاوة على أن إعادة فتح اليابان لحدودها تطرح احتمال زيادة الإنفاق من جانب السياح الأجانب، الذين يزيد إقبالهم على بلاد أصبح السفر والتنقل فيها أقل تكلفة بكثير من غيرها.

وعند انخفاض الين بهذه السرعة، تواجه الشركات موقفا صعبا من حيث أنها تتضرر من ارتفاع تكاليف استيراد الخامات بينما لا يمكنها بسهولة تمرير التكاليف إلى الصادرات عندما يتباطأ الاقتصاد العالمي "، وفق تصريحات هارومي تاغوتشي، كبير الخبراء الاقتصاديين في " ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتلجينس" (S&P Global Market Intelligence).

وأدى انخفاض الين إلى تضخيم فاتورة الاستيراد المرتفعة بالفعل بالنسبة لليابان التي تحتاج إلى الطاقة، مما أثر على صافي حركة التجارة. وتحركت اليابان في أواخر سبتمبر لدعم العملة للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين بعد أن فقدت أكثر من 20% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 2022.

وواصلت الحكومة تدخلها في الأسواق في أكتوبر، مما رفع فاتورة إنفاقها على هذا التدخل إلى 65 مليار دولار. كان الانخفاض في العملة مدفوعا إلى حد كبير بالاختلاف بين أسعار الفائدة المنخفضة للغاية عند بنك اليابان وتكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل حاد في الولايات المتحدة.

ويتمسك بنك اليابان برأيه القائل إن الاقتصاد يحتاج إلى دعم مستمر وإن الضغوط التضخمية تتطلب زيادة كبيرة للأجور لجعل زيادة الأسعار مستدامة ومفيدة للاقتصاد. ولا يتوقع معظم الاقتصاديين أي تغيير محتمل في السياسة النقدية في حين يقضي محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا الأشهر الأخيرة من ولايته التي استمرت عقدًا من الزمن.

وخوفا من حدوث انتكاسة أخرى في تعافي اليابان بعد أن تسبب ضعف الين في ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة معدل التضخم، وضع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الشهر الماضي حزمة تحفيز اقتصادي تتضمن مساعدات للحد من أسعار الطاقة للأسر والشركات. ووافق مجلس وزرائه على ميزانية إضافية قدرها 29.1 تريليون ين (207 مليارات دولار) لتمويل هذه الإجراءات.