تدريب «وحدات حماية الطفولة» بالمحافظات على رصد وإدارة حالات الهجرة غير الشرعية
قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للسكان والمشرف على المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن مكافحة الهجرة غير الشرعية للأطفال تعد أولوية هامة من أولويات منظومة حماية الطفل التى يرتكز عليها المجلس، وسيتم فى إطار التعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، تدريب وحدات حماية الطفولة بالمحافظات على كيفية رصد وإدارة حالات الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية ،مشدداً أن المجلس يحرص على حالات العودة الطوعية للأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية من بلدان المهجر وذلك طبقا لما يرد للمجلس من وزارة الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارة دكتور طارق توفيق لمقر اللجنة بوزارة الخارجية فى إطار التعاون الوثيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وتناول الاجتماع أهمية استثمار التعاون المشترك فى إعداد حملات توعية لرفع وعى المستهدفين فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وتدريب العاملين بخط نجدة الطفل على كيفية إدارة الحالة فى قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
و أكدت السفيرة نائلة جبررئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر أن المجلس القومى للطفولة والأمومة يعد شريكاً أساسىاً للجنة فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من خلال العديد من الأنشطة ومنها تدريب الكوادر من كافة الجهات الوطنية المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية على الدليل الإجرائي الذى أعده المجلس عن كيفية التعامل مع الأطفال ملتمسى اللجوء وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار فى البشر ، والتعاون فى مجال التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، منوهة أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون أوسع فى مجال إعداد البدائل للهجرة غير الشرعية ، وأيضا فى إجراءات سد منابع الهجرة غير الشرعية من خلال التعليم.
فى نفس السياق نظم المجلس القومى للطفولة والأمومة ورشة عمل تدريبية للسادة أعضاء وحدات الحماية العامة للطفولة " بالمحافظات المستهدفة : ( الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – والشرقية ) حول كيفية التعرف علي ضحايا جريمة الاتجار بالبشر وتقديم سبل الحماية والمساعدة اللازمة لهم ، استهدفت بناء قدرات ومهارات العاملين بالجهات المعنية بتقديم خدمات الحماية لضحايا الاتجار بالبشر وإعادة إدماجهم في المجتمع، فضلًا عن إيلاء عناية خاصة بدعم الفئات الأكثر عرضة للاستغلال ولاسيما النساء والأطفال، وتعزيز خدمات الحماية اللازمة للضحايا ، وتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار منظومة متكاملة، لدعم حقوقهم وحمايتهم وخاصة الفتيات والأطفال .
