السعودية تسرّع تطوير سوق السندات لسد فجوة بـ3.2 تريليون دولار

تعمل السعودية على تسريع تطوير سوق السندات، للمساهمة في سد فجوة استثمارية تصل إلى 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) تحتاجها المملكة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030.

محمد القويز رئيس هيئة سوق المال، قال في كلمته بمؤتمر القطاع المالي يوم الثلاثاء، إن مستهدفات ومخططات الاقتصاد السعودي حتى عام 2030 تتطلب ضخ استثمارات تزيد عن 12 تريليون ريال. و"بالرغم من أن جزءاً من هذه المتطلبات سيتم سده عبر سوق الأسهم، ومن خلال وسائل التمويل التقليدية كالبنوك وشركات التمويل، إلا أن هذه القنوات التقليدية لا يمكنها وحدها تغطية الفجوة".

سوق أدوت الدين سيوفر السيولة المتبقية التي يحتاجها المستثمرين، كما أن إتاحتها للتداول سيتيح مرونة أكبر في إدارة المخاطر والمحافظ التمويلية، وفق القويز.

تطوير سوق السندات

تعمل المملكة حالياً مع عدد من الجهات الأخرى لإضافة أدوات الدين الحكومية لمؤشراتها، وذلك لأن الانضمام لهذه المؤشرات يرتبط بجلب رؤوس الأموال العالمية من الخارج، كما يؤدي بدوره إلى تنويع قاعدة المستثمرين بالإضافة إلى تحسين مستويات السيولة في سوق الدين، بحسب القويز.

انضمت أدوات الدين الحكومية في المملكة إلى عدد من المؤشرات العالمية تتضمن مؤشر أي بوكس العالمي للسندات الحكومية ومؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.

تصدر الحكومة السعودية أدوات دين على نحو متكررة ومتفاوتة الآجال لبناء منحنى العائد الذي يتم تسعير أدوات الدين الأخرى بالاستناد إليه، كما تم تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء في أدوات الدين الحكومية والتي تساهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها لنقد.