الحكومة تنفي طلب تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه
نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي ونشر أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.
أوضحت أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين والنصب عليهم، مُوضحةً أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي www.manpower.gov.eg""، أو صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك" "https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158"وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.
وفي سياق متصل، تم صرف إعانات جديدة للعمالة غير المنتظمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، والتي بلغت 99 مليون جنيه، وتتمثل تفاصيلها في الآتي: ("90,026,500 جنيه"، قيمة منح اجتماعية لعدد "180,053"عامل غير منتظم، و"2,470,233 جنيه"، قيمة الرعاية الاجتماعية والصحية، والتي تتمثل في تعويضات عن حالات الوفاة، والعجز الكلي أو الجزئي، وتكاليف العمليات الجراحية، والكشف الطبي بالمستشفيات، وتكاليف العلاج، ومنح الزواج لعدد "3302" عامل غير منتظم، و"5,639,280 جنيه" وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة، لعدد "93,988" وثيقة تأمين، ليصبح إجمالي وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة خلال العام الجاري "253,718 "وثيقة تأمين، والتي تشمل حالات الوفاة بحادث، أو العجز الكلي والجزئي المستديم، وتشمل التغطية التأمينية للوثيقة للعامل مبلغ تعويضي "200 ألف جنيه" في حالة الوفاة بحادث، تصرف للورثة الشرعيين، أو إذا أُصيب العامل المؤَمَّن عليه بعجز كلي، أو مبلغ يعادل نسبة من مبلغ التعويض في حالة العجز الجزئي، وذلك طبقًا لنسب العجز الموضحة بشروط الوثيقة، فضلًا عن أن الوثيقة تغطي مصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة "20 ألف جنيه"، كما تتحمل الوثيقة "10 آلاف جنيه"، قيمة أجهزة طبية للعامل المؤمن عليه).
وناشد مجلس معلومات مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
