وزير الري يؤكد ضرورة تقديم الدعم التكنولوجي لإفريقيا لرفع كفاءة استخدام المياه
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة إطلاق "مبادرة الغذاء والزراعة.. من أجل التحول المستدام".
وأشار سويلم، إلى أن قطاع الزراعة يستهلك حوالي 70% من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، مما يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد، دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة"، التي ستتكامل مع مبادرة "التكيف في قطاع المياه" التي ستطلقها مصر يوم 14 نوفمبر الجاري، خلال فعاليات "يوم المياه" بمؤتمر المناخ، مشيرًا إلى ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعي المياه والزراعة، حيث يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبًا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية، بالتالي فإن استمرار الارتفاع في درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، مما يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التي تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في قطاعي المياه والزراعة.
وأضاف: "أن ما يشهده العالم خلال العام الحالي من أحداث أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم بالإضافة للتحديات التى يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن يدفع الجميع لحشد الجهود من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء، لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائي والغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.
وأكد وزير الري، أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمى.
وشدد على أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية، وأهمية التوسع فى استخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا، لافتًا إلى أن الحلول التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.