إطلاق استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية قريبًا

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين في تدشين مشروعات إنتاجية مشتركة، تسهم في تنمية الاقتصادين المصري والسعودي، وتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين.

ونوه وزير التجارة إلى أن وزارته بصدد إعداد استراتيجية متكاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، تستهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، وتوطين الصناعات ذات التكنولوجيات العالية، فضلًا عن تشجيع التوجه نحو الصناعات الخضراء ومشروعات الأمن الغذائي.

من جانبه أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عن إعجابه بحسن تنظيم مؤتمر cop 27 والصورة الرائعة التي ظهرت بها مصر أمام العالم، مُؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية السعودية والتي تمثل نموذجًا للتعاون بين الأشقاء.

وقال إن القطاع الصناعي يُمثل محورًا رئيسيًا في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث تمتلك المملكة قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة وهو الأمر الذي استدعى إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية وتطوير الصناعة السعودية، وترتكز الاستراتيجية على عدد من المحاور أهمها إدخال التكنولوجيات الحديثة، وتحقيق الاستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، فضلًا عن العمل على زيادة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة.
واشار الخريف الى اهمية دراسة فرص الاستثمار المتاحة فى كلا البلدين ، وعرضها على القطاع الخاص المصرى والسعودى لاقامة المزيد من المشروعات المشتركة سواء بمصر أو المملكة وبما يحقق طفرة في مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين .