«اقتصادية قناة السويس» تضيف مجموعة حوافز استثمارية جديدة.. صور

أعلن وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موافقة مجلس إدارة الهيئة لإضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة.

جاء ذلك، عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بحضور كلٍ من: الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.

في مستهل الاجتماع عرض جمال الدين رؤية الهيئة خلال العام المالي الجاري، وما تتضمنه من مستهدفات لخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الصناعية والبحرية، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا من خلال منظومة التجمعات الصناعية المتكاملة، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية، طبقًا للمعايير الدولية، وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.

وتطرق الاجتماع لمناقشة مقترحات دراسة إقامة مركز مالي عالمي offshore لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم، يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية كما يمكن أن يكون سوقاً واعداً للأسهم ومركزاً لفض المنازعات، كما تطرق العرض أهمية إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى دراسة تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.

كما ناقش مجلس الإدارة اعتزام الهيئة الاقتصادية تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثماري المنوط به الاستثمار في المشروعات التي تقام بها، حيث تدرس المنطقة الاقتصادية المساهمة في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بمناطقها أو موانئها التابعة، كما تم عرض متابعة المشروعات الجاري استكمالها حالياً، التي تضم أعمال تطوير الموانئ التي تستهدف رفع كفاءة الأرصفة والأحواض الجديدة، وخطط تطوير المناطق الصناعية خاصة منطقة القنطرة غرب (أبو خليفة)، منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) من أجل طرح الأراضي للاستثمار في الصناعات والقطاعات المستهدفة في المنطقتين وذلك في 2023، فضلاً عن مناقشة إنشاء مشروعات للبنية التحتية لتعزيز تنافسية المنطقة وتدعيم مشروعات إنتاج الوقود الأخضر، مثل إنشاء محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه البحر لخدمة مشروعات الوقود الأخضر وكذا محطات صب سائل لتداول وتخزين الوقود.

ووافق مجلس الإدارة على إصدار دليل الإجراءات الجمركية داخل الهيئة، الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تشجع على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق المحلية من خلال التشجيع على زيادة المكون المحلي داخل الصناعات المختلفة، إضافة إلى دعم المشروعات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.

خلال الاجتماع عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مقترح تأسيس جمعية مستثمري المنطقة الاقتصادية لغرض التنمية الاقتصادية ووضع آليات تنشيط الاستثمار بالمنطقة وفتح أسواق خارجية بغرض زيادة الفرص التصديرية للمستثمرين المحليين، من جانب آخر وافق المجلس على بعض القرارات المتعلقة بمساهمة المنطقة الاقتصادية في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، كذلك الموافقة على توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروع ،بجانب الموافقة على توقيع عقود مشروع توسعات محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد، ومشروع إقامة المنطقة اللوجستية لعمليات القيمة المضافة لصناعات تحويلية للحبوب والغلال بمنطقة شرق بورسعيد، إضافة إلى موافقة المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدي الخيرية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني لبدء مجموعة واسعة من الأنشطة خاصة في مجال الطاقة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات التي تتماشى مع احتياجات المنطقة الاقتصادية وتدعم المزيد من الاستثمارات.

وناقش اجتماع مجلس الإدارة استراتيجية الهيئة في توطين صناعة الوقود الأخضر والتي تقوم على 3 محاور رئيسية، هي تصنيع الوقود الأخضر من (هيدروجين أخضر – أمونيا خضراء – وإيميثانول)، إضافة إلى أهمية العمل على الصناعات المكملة لتصنيع الوقود الأخضر من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح، إلى جانب نشاط تموين السفن بالوقود الأخضر.

يأتي ذلك الاجتماع، قبيل مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أعمال مؤتمر المناخ COP27 والتي ستعلن فيه عن بدء أولى انتاجاتها الفعلية من الوقود الأخضر.