بريطانيا.. توقعات بوصول التضخم إلى 11% والبطالة 6.5%
حذر بنك إنجلترا، أمس الخميس، من أن بريطانيا تتجه نحو أطول ركود في التاريخ الحديث دون انتعاش حتى صيف 2024.
جاءت التوقعات القاتمة من مسؤولي البنك عندما صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 إلى 2 لصالح رفع سعر الفائدة من 2.25 في المائة إلى 3 في المائة للحد من التضخم.
لكن في تقريرها المصاحب لقرار سعر الفائدة، قالت لجنة السياسة النقدية إن الاقتصاد البريطاني يواجه "توقعات صعبة للغاية،" بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.75 في المائة في النصف الثاني من عام 2022 وأن يستمر في الركود حتى عام 2023 والنصف الأول من عام 2024 قبل أن يبدأ الانتعاش.
وكذلك من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته عند 11 في المائة والبطالة عند 6.5 في المائة.
وقال وزير الخزانة جيريمي هانت: "التضخم هو العدو ويؤثر بشكل كبير على العائلات والمتقاعدين والشركات في جميع أنحاء البلاد. هذا هو السبب في أن الأولوية الأولى لهذه الحكومة هي السيطرة على التضخم، وقد اتخذ البنك اليوم إجراءات تتماشى مع هدفها لإعادة التضخم إلى الهدف".
وأضاف: "أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم حيث تدير البلدان ارتفاع الأسعار مدفوعًا إلى حد كبير بوباء كوفيد-19 وغزو أوكرانيا".
ومضى قائلاً: "إن أهم شيء يمكن للحكومة البريطانية فعله الآن هو استعادة الاستقرار، وفرز مواردنا المالية العامة، وتراجع الديون بحيث تظل معدلات ارتفاع أسعار الفائدة منخفضة قدر الإمكان".
وأنهى تصريحاته قائلاً: "المال السليم والاقتصاد المستقر هما أفضل السبل لتقديم معدلات رهن عقاري منخفضة، والمزيد من الوظائف والنمو طويل الأجل. ومع ذلك، لا توجد خيارات سهلة وسنحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الضرائب والإنفاق لتحقيق ذلك".
