بنك إنجلترا يقر أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عامًا
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 33 عاماً، لكنه عارض بقوة توقعات السوق بشأن حجم الزيادات المستقبلية، محذراً من أن إتباع هذا المسار من شأنه أن يؤدي إلى ركود لمدة عامين.
صوتت لجنة السياسة النقدية بواقع 7 اشخاص إلى 2 لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3%، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً. ولكن في تعليق صريح عادة على توقعات المستثمرين للارتفاعات المستقبلية، شددت اللجنة على أن ذروة أسعار الفائدة ستكون "أقل من توقعات الأسواق المالية".
وقال "بنك إنجلترا" إن البقاء على مسار توقعات السوق، والتي ترجح ذروة أسعار الفائدة عند نحو 5.25% العام المقبل، سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% ودفع التضخم في النهاية إلى الصفر. وترجح النظرة المستقبلية التي تستند إلى بقاء المعدلات عند مستواها الحالي البالغ 3% حدوث ركود أقصر وأقل عمقاً كما ترشح هبوط التضخم قرب الهدف في غضون عامين.
خففت الأسواق بالفعل من توقعاتها بشكل طفيف منذ أن تم إغلاق التوقعات، مع ظهور الترجيحات التي تشير إلى أن المعدلات ستبلغ ذروتها عند 4.75% في الاجتماع.
وقالت لجنة السياسة النقدية في محضر الاجتماع إن حجم زيادة نوفمبر "سيقلل من مخاطر التشديد الموسع والمكلف في وقت لاحق". كان المختلفون هم سواتي دينجرا، الذي صوّت بزيادة الفائدة نصف نقطة، وسيلفانا تينيرو، الذي رشح رفعها ربع نقطة.
ومن المنتظر أن يعقد أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا مؤتمرا صحفيا بشأن القرار الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت لندن.
ويشار إلى أن زيادة الفائدة بثلاث أرباع نقطة كانت متوقعه من قبل المستثمرين والاقتصاديين.
ولكن في حين قال بنك إنجلترا إن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة، وربما "بقوة" إذا بدت ضغوط التضخم مستمرة، كانت التوقعات بمثابة تحذيراً واضحاً من أن ترجيحات السوق للفائدة كانت مبالغ فيها.
ترجح التوقعات وصول التضخم إلى ذروته عند 10.9% في الأشهر المقبلة، على أن ينخفض إلى الصفر بحلول عام 2025، لكن محظر الاجتماع قال إن المخاطر كانت في الاتجاه الصعودي.
