منظمة العمل الدولية تشيد بالحريات النقابية والحوار المجتمعي في مصر

ناقش حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، مع إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوزير إلى أوشلان فيما يخص رؤيته وتحليلاته بشأن نتائج زيارة وفد منظمة العمل الدولية بجنيف برئاسة كارين كيرتس، الذي زار القاهرة منذ أيام، لتعزيز علاقات العمل.

وأعرب أوشلان عن ارتياحه لنتائج تلك الزيارة، وتقدير الوفد الدولي للتقدم المحرز فيما يخص ملفات الحريات النقابية والحوار المجتمعي والعمل الأفضل، مُعرباً عن ارتياح الوفد للقرار الوزاري الذي أصدره شحاتة برقم 227 لسنة 2022، باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، مُتطلعًا إلى المزيد من التعاون لتفعيل واستكمال المشاريع المشتركة مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في "قضايا العمل".

ويهدف اللقاء الذي جمع بين "الوزير" و"المسؤول الدولي" منذ ساعات داخل الديوان العام بوزارة القوى العاملة، بمشاركة وفد متخصص من الطرفين، إلى استماع الوزير لدور منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في دعم  الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر 2018 - 2025 "خطة العمل الوطنية"، التي تم إطلاقها في عام 2018، والتي جرى التأكيد عليها في "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" التي تم إطلاقها عام 2021، حيث تعتمد المنظمة في مشروعها بهذا الشأن على التنسيق الفعال الدائم والمستمر مع شركاء التنمية ذوي الصلة وأصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الجهود المستمرة للشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمالة الأطفال ،استجابةً لتلك "الخطة".

وتطرق اللقاء إلى التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا "ACCEL Africa"، تنسيقاً مع الجهات المعنية لتحسين التشريعات والسياسات الوطنية المُعززة من أجل تلبية الاحتياجات والحقوق الأساسية للأطفال العاملين أو المعرضين لخطر عمل الأطفال في مصر.

وجه وزير بدعم وتفعيل ذلك المشروع، من خلال عقد اجتماع برئاسته، في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل للجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، حيث أن هذه اللجنة بمثابة المنسق للجهود الوطنية التي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال، كذلك بإنشاء وحدات للطفل بمديريات القوى العاملة على غرار وحدة الطفل الموجودة بعضوية كافة الإدارات الفنية داخلها والجهات المعنية بعمل الأطفال، وتهدف هذه الوحدات إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل أسوأ اشكال عمل الأطفال وتنسيق الجهود الوطنية والعمل على إيجاد حلول جديدة ومبتكرة للقضاء عليها، موضحاً أن الوزارة تمتلك أجهزة للتفتيش العمالي في كل أرجاء محافظات الجمهورية، من خلال مديريات القوى العاملة ومكاتب التفتيش التابعة لها، ذراع الدولة في التفتيش العمالي والحفاظ على حقوق العمال، ورصد حالات عمل الأطفال ومكافحة أسوأ أشكالها.

وأشاد أوشلان بحديث الوزير، وتأكيده على أن الدولة المصرية تعمل على الحفاظ على حقوق الطفل من خلال التشريعات والقوانين التي تم وضعها في هذا الصدد، ومن خلال تصديقها على كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المؤسسة لهذه الحقوق، وتوجيهاته بتفعيل اللجنة التوجيهية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

بدروها عرضت مروة صلاح، المنسقة الوطنية للمشروع، نبذة عن المشروع، قائلة إن كل دولة من الدول تسعى في  لوضع خطة وطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال بها، وجاءت أهداف التنمية المستدامة 2030 لتؤكد أهمية ذلك، والمفترض أن تنتهي هذه الظاهرة في العالم بحلول عام 2025، في إطار ذلك سعت حكومات الدول نحو اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

وأضافت المنسقة الوطنية، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لتطوير الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل تشاركي تحت رعاية وزارة القوى العاملة، بمشاركة 17 جهة أخرى من الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال وشركاء التنمية، التي تم إطلاقها في يوليو 2018، وبالتزامن مع الخطة بدأ المشروع في التنفيذ ووضع الأهداف العريضة للعمل طبقاً للأحوال داخل مصر.

وذكرت أنه بالتعاون مع وزارة القوى العاملة تم إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة، الذي يهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المختلفة للأسر من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، علاوة على إرشاد الأسرة إلى بدائل لتحسين الدخل والتمكين الاقتصادي لضمان المساهمة في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، والتي تسهم بشكل أساسي في انتشار ظاهرة عمل الأطفال في إطار مشروع "ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية.