الجزائر تعتزم مضاعفة الإنفاق العام في 2023
تعتزم حكومة الجزائر انتهاز فرصة الزيادة الكبيرة في إيرادات النفط والغاز لرفع الإنفاق العام بنسبة تتجاوز 100% خلال العام القادم، على أن يكون الجيش وقطاع الخدمة المدنية والعاطلون عن العمل بين أكبر المستفيدين من هذه الزيادة.
أدى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة كبيرة نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا إلى تعزيز الأوضاع المالية للمستعمرة الفرنسية السابقة، وأتاح للحكومة فرصة كبيرة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وحماية البلاد من الاضطرابات الاجتماعية. ففي مارس الماضي، كانت الجزائر من أوائل الدول الأفريقية التي تطبق برنامجاً دائماً لإعانة البطالة للشباب، وهي المبادرة التي يبدو الآن أن الحكومة ستقرر تمديدها.
يتوقع مشروع قانون قدم الأسبوع الماضي إلى اللجنة المالية في البرلمان، واطّلعت عليه "بلومبرغ"، زيادة الإنفاق الحكومي إلى نحو 13786 تريليون دينار (حوالي 96.9 مليار دولار) في عام 2023، مقارنة مع 6311 تريليون دينار هذا العام. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 39% فقط إلى نحو 7901 تريليون دينار، مخلفة عجزاً كبيراً في الموازنة العامة، لم يتضح بعد كيفية تمويله في ضوء تردد الحكومة تاريخياً في الإقبال على الاستدانة من الخارج.ينتظر أن تقفز ميزانية الدفاع إلى 3186 تريليون دينار في عام 2023، مقابل 1300 تريليون دينار في السنة الحالية. وتأتي الزيادة المقترحة وسط الاضطرابات في ليبيا، والعنف الجهادي في منطقة الساحل، وتصاعد التوترات حول منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، إذ تزعم المغرب المجاورة سيادتها على الإقليم، وهو الموقف الذي ترفضه الجزائر.
يخصص مشروع القانون 1021 تريليون دينار إلى وزارة العمل والتشغيل، بزيادة 6 أضعاف تقريباً عن مخصص العام الحالي، وسوف يساعدها ذلك على تمويل الزيادة في رواتب موظفي الدولة، وزيادة المعاشات التقاعدية وتمديد وتوسيع برنامج إعانة البطالة الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، والذي أتاح لنحو 580 ألف من الباحثين عن عمل ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و40 عاماً المطالبة بإعانة شهرية قيمتها 13 ألف دينار.
يتوقع مشروع القانون نمو اقتصاد البلاد التي تقع في شمال أفريقيا بنسبة 4.1% في العام القادم، مقارنة مع 3.7% في عام 2022، مع تراجع معدل التضخم إلى 5.1% من 7.7% حالياً.
