«المصرى الديمقراطي» يوافق على مشروع قانون يحمي الرقعة الزراعية

وافق النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب على مشروع قانون الزراعة.

وقال النائب، إن الحزب يؤكد أهمية الحفاظ  على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها، مشيرا إلى أن الدستور المصرى ألزم الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، وتجريم الاعتداء عليها باعتبار الزراعة المقوم الأساسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، في كلمته إن الزراعة والصناعة ذراعين وجناحين مهمين لنا في مواجهة الأزمات كما حدث في كورونا.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 في مجموعه على أن تؤجل الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.