وزير المالية يتوقع جذب 2.5 مليار دولار من مبادرة «سيارات المغتربين»
يُرجَّح أن تؤدي مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب لاستيراد أكثر من 500 ألف سيارة إلى مصر، وأن تفوق حصيلتها من العملة الصعبة ما يعادل 50 مليار جنيه (حوالي 2.5 مليار دولار)، بحسب تقديرات أوّلية أفصح عنها وزير المالية لـ"الشرق بلومبرج ".
في مقابلة على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، كشف الوزير محمد معيط للإعلامي محمد فتحي أن الخزانة المصرية ضحّت بإيرادات ضريبية تبلغ 20 إلى 25 مليار جنيه على الأقل لتحقيق هذه المبادرة، التي تهدف لتعظيم موارد العملة الأجنبية للبلاد.
أصدرت الحكومة المصرية، الأربعاء، قراراً طال انتظاره من قِبل ملايين المغتربين، يتمثل بإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من كافة الضرائب والجمارك، مقابل تحويل مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية يوازي قيمة هذه الرسوم لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
معيط برّر تحديد مدّة المبادرة بأربعة شهور فقط، بأن "مصر لديها خطة لتعزيز صناعة السيارات المحلية، ونحن كخزانة عامة نرصد حوالي 3 مليارات جنيه سنوياً لهذا الهدف، وبالتالي لا نريد لهذا الإجراء الاستثنائي أن يؤثر على سير خطتنا. كما ان مدّة 4 شهور أكثر من كافية لمن يرغب بالاستفادة من المبادرة".
وزير المالية لفت إلى أنه منذ إطلاق عملية إعفاء سيارة المغترب من الجمارك والضرائب؛ "ونحن نلحظ تجاوباً واهتماماً كبيرين، لاسيما من قِبل المصريين المقيمين في دول الخليج العربي البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون". منوّهاً بان "بعض السيارات من الشريحة العليا تصل قيمة الرسوم عليها لأكثر من 3 ملايين جنيه، وبالتالي فإن الكثير يتطلّعون للاستفادة من هذه المبادرة".
معيط أكّد أن لا قيود إطلاقاً على سحب الوديعة المرتبطة بهذه المبادرة عند استحقاقها بعد 5 سنوات؛ "فهي بمثابة سند من الخزانة المصرية ونحن ضامنون لها بالكامل".
بما يتعلّق بسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، أشار وزير المالية المصري إلى أن "كافة النقاط والعناصر تمّ حلّها، وسيُنجز الاتفاق سريعاً جداً".
ولاحقاً أفصح معيط في تصريحات صحفية أن مصر أنهت الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء على مكوّنات برنامجها.
