أرباح بنوك المغرب بين سندان التضخم ومطرقة الفائدة

تواجه البنوك المغربية تحدّياً مزدوجاً يتمثل بموجة تضخم غير مسبوقة في البلاد ستؤثر على مستوى الاقتراض ونسبة الديون المتعثرة، إضافةً إلى رفع سعر الفائدة مؤخراً من قِبل بنك المغرب المركزي إلى 2%.

في النصف الأول من العام، سجلت أرباح ستة بنوك مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء أرباحاً إجمالية بلغت 6.8 مليارات درهم (حوالي 620 مليون دولار) بارتفاع 10.7% على أساس سنوي.

ترى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر مطلع الأسبوع، أن رفع المغرب لسعر الفائدة "سيزيد من صافي دخل فوائد البنوك، لكن الربحية الإجمالية ستنخفض في ظلّ ارتفاع التضخم".

قرر بنك المغرب المركزي، بنهاية سبتمبر، رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 2%، وهو أول رفع للفائدة منذ 14 عاماً، بهدف مواجهة معدل التضخم الذي وصل نهاية أغسطس إلى 8%.

ناهز متوسط معدل الفائدة على القروض المصرفية بشكلٍ عام 4.29% في الربع الثاني من العام الحالي. ويلفت المحلل المالي زكرياء كارتي لـ"الشرق" إلى أن "التساؤل يدور بالوقت الراهن حول ما إذا كانت البنوك ستلجأ إلى رفع معدلات الفائدة على القروض، وهو ما يمكن أن يتسبب في زيادة نسبة الديون المتعثرة، سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد".

بحسب بنك المغرب، تمثل نسبة الديون المتعثرة 8.4% من إجمالي 1011 مليار درهم كقروض جارية، كما في نهاية يوليو، تشمل تلك الموجهة للقطاعين العام والخاص والأسر. وتسود نسبة القروض المتعثرة بالأساس لدى الأسر والشركات الخاصة.