صناديق أجنبية تبيع كميات قياسية من السندات اليابانية في سبتمبر

تخلص المستثمرون الأجانب من كميات قياسية من السندات اليابانية الشهر الماضي، وسط موجة بيع في أسواق الديون العالمية في الوقت الذي تسارع به البنوك المركزية لمحاربة التضخم.

باعت الصناديق الخارجية 6.39 تريليون ين (43.9 مليار دولار) من السندات اليابانية في سبتمبر، وفق بيانات أولية من وزارة المالية، وتتشكل أغلب المبيعات من الديون الحكومية. 
نظراً لأن موجه البيع العالمية في السندات تسببت في ارتفاع العائدات بحدة فوراً، قفزت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى الحد الأقصى لنطاق التحكم في العائد المحدد من قبل بنك اليابان، ما دفع البنك المركزي لشراء ديون إضافية.

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "إن إل آي" (NLI) في طوكيو: "بيع الأجانب للسندات اليابانية يرجع جزئياً إلى عمليات بيع الديون العالمية التي دفعت المستثمرين إلى التخلي عن مراكز السندات بما في ذلك مراكز السندات اليابانية.. أدى استمرار تراجع الين الياباني واجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان في سبتمبر أيضاً إلى تغذية بعض التكهنات بأن بنك اليابان سيضطر إلى تعديل السياسة حيث أن ضعف الين المتواصل سيزيد الضغط الصعودي على الأسعار اليابانية".

وازداد زخم بيع الين كذلك في سبتمبر مع وصول العملة إلى أدنى مستوى لها في 24 عاماً مقابل الدولار عندما أكد بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة السهولة، ما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق العملات الأجنبية.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات ميزان المدفوعات عودة المستثمرين اليابانيين إلى شراء سندات الخزانة في أغسطس للمرة الأولى منذ 10 أشهر، وكانت الصناديق اليابانية مشترياً صافياً لـ565 مليار ين من السندات السيادية الأميركية، بعد بيع ما قيمته 15.7 تريليون ين خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقال أوينو: "كانت الصناديق اليابانية تشتري بقوة في أول أسبوعين من أغسطس عندما كانت عائدات الولايات المتحدة تتحرك بطريقة مستقرة نسبياً قبل أن ترتفع في وقت لاحق في أغسطس.. ربما شعر المستثمرون اليابانيون بالارتياح لرؤية فترة استقرار في العائد ما شجعهم على الشراء بعد شهور من البيع".