32 مليار دولار مبيعات متوقعة من تقنين تجارة «الحشيش» في أمريكا

إذا حوّلت منتجاً غير مشروع إلى بضاعة تخضع لضرائب عالية ومعايير تنظيمية؛ ستحصل على تجربة نموذجية في مجال الأعمال.

وإذا قمت بالتجربة مع مادة منشطة نفسياً خضعت لدراسات محدودة ولها مستقبل واعد في الاستخدام الطبي ومن المحتمل أيضاً أن تسبب الإدمان، ستحصل كذلك على تجربة في الصحة العامة.

هذا ما فعلته الولايات المتحدة مع نبات القنب، المعروف باسم الماريغوانا أو المخدرات أو الحشيش.

سهّلت تغيرات في قوانين الدولة منذ 1996 حصول 74% من سكان الولايات المتحدة على أحد أشكال نبات القنب بشكل مشروع.

يتخذ الرئيس جو بايدن الآن خطوات تجاه تقنين الماريغوانا على المستوى الفيدرالي.

ما تأثير تقنين الحشيش؟

من الصعب قياس ذلك، حيث ترصد كل ولاية البيانات بشكل مختلف، إن رصدتها أصلاً. تشير الأدلة الموجودة إلى أنه رغم إتاحة تقنين القنب لوظائف وتحقيقه إيرادات ضريبية، إلا أن تأثيراته الأكبر على المجتمع جاءت متباينة.

كانت التأثيرات على معدلات الجريمة والعدالة الاجتماعية إيجابية، وإن لم تكن بالكامل. يبدو أن بعض الأشخاص يستفيدون من سهولة الحصول على الماريغوانا، لكن هناك علامات أن سهولة الحصول عليها تُعرض المزيد من الأشخاص لخطر إدمانها وترفع من عدد حالات القيادة دون وعي كامل.

بعيداً عن تأثير النشوة التي تسببها للأشخاص، توجد أدلة قوية أنها تقلل الآلام المزمنة والتشنجات العضلية المرتبطة بمرض التصلب المتعدد والغثيان المرتبط بالعلاج الكيميائي، وفقاً لإحدى أكبر الدراسات، وهي تقرير صدر في 2017 وراجع أكثر من 10 آلاف ملخص لأبحاث علمية منذ 1999.

أجازت 37 ولاية أميركية تسويق القنب لمن لديهم توصية من طبيب وأمراض تؤهلهم للحصول عليه، ويختلف ذلك حسب الولاية القضائية. من بين هذه الولايات، تتيح 18 ولاية أيضاً لمن يبلغون من العمر 21 عاماً أو أكثر حيازته لأغراض ترفيهية، مع فرض قيود على الكميات والاستهلاك العام.

أدّت قرارات التحرير هذه إلى ظهور الآلاف من المستوصفات المرخصة لبيع منتجات الحشيش. تشمل هذه المنتجات الزهرة، وهي برعم نبات القنب المجفف الذي يمكن تدخينه، والحشيش القابل للأكل، وهي الأطعمة الخفيفة والمشروبات المخلوطة بالماريغوانا، وعبوات ممتلئة بزيت القنب للتدخين الإلكتروني.

رغم أن الولايات المتحدة استمرت في تصنيف الماريغوانا على أنها غير قانونية، سلك المسؤولون في السنوات الأخيرة نهجاً متساهلاً نسبياً تجاه تطبيق هذا القانون. قال الرئيس بايدن في 6 أكتوبر إنه طلب مراجعة كيفية تعامل القانون الفيدرالي مع الماريغوانا، بما في ذلك ما إذا كان يجب تصنيفها كإحدى أكثر المخدرات خطورة، إلى جانب الهيروين.

كما أضاف أنه سيعفو عن آلاف الأميركيين المدانين بتهم حيازة المخدرات.

قبل عِقد، كانت نصف الاعتقالات في جرائم المخدرات في الولايات المتحدة مرتبطة بالقنب، لذا ليس من المفاجئ تراجع هذه الاعتقالات.
مع ذلك، فإن التوقع بأن تقضي السوق المرخصة للحشيش على التجارة غير المشروعة للماريغوانا ما تزال قيد إعادة التقييم، حيث تكافح المستوصفات المرخصة لمنافسة البائعين الأرخص سعراً في السوق السوداء.

في ولاية كولورادو، ارتفعت الجريمة المنظمة المرتبطة بالتجارة بالفعل من 31 حالة في 2012، وهو العام الذي أباحت فيه الولاية الاستخدام لأغراض ترفيهية، إلى 119 حالة في 2017، قبل أن تتراجع إلى 34 حالة في 2019.

حققت المبيعات أكثر من 11 مليار من الإيرادات الضريبية للولايات والمحليات بين 2014 و2021، بحسب معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية.

تتوقع شركة الأبحاث "نيو فرونتير داتا" (New Frontier Data) أن تقنين تجارة الحشيش في الولايات المتحدة سيحقق مبيعات تناهز 32 مليار دولار هذا العام.

كما يُقدّر تقرير مشترك بين شركة "ليفي" (Leafy) المسؤولة عن سوق للتجارة الإلكترونية للماريغوانا، وشركة الاستشارات الصناعية "ويتني إكونوميكس" (Whitney Economics) أن الحشيش المباح قانوناً وفّر ما يعادل 428 ألف وظيفة بدوام كامل حتى يناير 2022.