ضغوط فيدرالية لتنظيم تجارة بيانات مواقع الهواتف الذكية في أميركا

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، في يونيو بإبطال حكم "رو ضد ويد"، مخاوف واسعة من إمكانية استخدام بيانات المواقع التي تُجمع وتُشارَك بواسطة الهواتف الذكية من أجل مقاضاة النساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض أو الجهات التي تُجري مثل هذه العمليات.

بينما لا يخضع هذا القطاع القائم على بيع البيانات الشخصية وشرائها لما يكفي من الإجراءات الناظمة، تقول شركة "إنترناشيونال داتا كوربوريشن" (IDC) إنه يولّد إيرادات تبلغ 15 مليار دولار سنوياً. بالتالي يقع الثقل الأكبر من المسؤولية على ضوابط حماية الخصوصية التي وضعها سماسرة بيانات المواقع أنفسهم، إلا أن ضمانات الخصوصية هذه تبدو غير متسقة في أحسن الأحوال.

خلال الصيف، اشترك مراسل "بلومبرغ بزنس ويك" بتجربة مجانية عبر الموقع الإلكتروني لشركة "أدفان ريسيرش" (Advan Research Corp) التي يقع مقرها في نيويورك وتروّج لـ"تحليلات عالمية لا مثيل لها لحركة زوار المؤسسات"، تستهدف عملاء في قطاعَي العقارات والتمويل.

عندما أجرى بحثاً عن مصطلح "إجهاض" عطّل مسؤولو الشركة حسابه التجريبي وأرسلوا إليه تحذيراً عبر البريد الإلكتروني مفاده أنه لا يُسمح للمستخدمين بالحصول على معلومات حول هذه المواقع الحساسة، لكنّ مراسلاً آخرَ أدخل عناوين عيادات إجهاض معروفة وتمكن من الحصول على البيانات التي كان زميله يبحث عنها، دون أي مشكلة.

يقول متحدث باسم "أدفان" إنّ الشركة تحظر المواقع الحساسة مثل عيادات الإجهاض والسجون، لكنه أضاف أنه من شبه المستحيل من الناحية الفنية الحصول على قائمة شاملة بهذه الأماكن على الفور.
في 29 أغسطس أقامت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية ضد شركة "كوشافا" (Kochava)، وهي شركة سمسرة بيانات مواقع في أيداهو، بزعم أن شخصاً استطاع التعرف على جهاز هاتف محمول كان داخل عيادة إجهاض وتتبعه إلى منزل منفرد على قطعة أرض بمجرد استخدام التجربة المجانية لخدمة الشركة. نظراً إلى أن خدمات بيانات "كوشافا" تتضمن أيضاً رموز التعريف الفريدة للأجهزة المحمولة، فقد حذرت لجنة التجارة الفيدرالية من أن عملاء الشركة يمكنهم ربط بيانات الموقع مباشرة بأشخاص فعليين.

إذا نجحت اللجنة في دعواها فسوف يتعيَّن على "كوشافا" التوقف عن بيع بيانات المواقع الجغرافية الخاصة بالأماكن الحساسة مثل مراكز الصحة الإنجابية وأماكن العبادة، وحذف أي معلومات سبق أن جمعتها. قال المدير العام لـ"كوشافا" برايان كوكس في بيان إنّ لجنة التجارة الفيدرالية أساءت بشكل عامّ فَهْم عمل الشركة، وإن السوق التي تنشط فيها وضعت قيوداً جديدة على البيانات الجغرافية الحساسة.

إضافة إلى الدعوى ضد "كوشافا" فإن لجنة التجارة الفيدرالية بصدد صياغة قواعد خصوصية جديدة تنطبق على سماسرة البيانات. يقول ألفارو بيدويا، المفوض في اللجنة الذي أعطى هذه القضية الأولوية، في أول مقابلة له حول الموضوع منذ انضمامه إليها في مايو: "يُعَدّ الموقع الجغرافي بوابة لجميع أنواع المعلومات الحساسة الأخرى حول حياتك. سيكون من المفيد وجود جهة تنفيذية صارمة على استعداد لمحاسبة الشركات عند انخراطها في سلوك قد يلحق الضرر بالناس".