«موديز»: زيادة الإنفاق الحكومي في السعودية يقلل الاعتماد على عوائد النفط

كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، زيادة الإنفاق الحكومي للسعودية مع بداية عام 2024 سيؤدي إلى تقليص الفوائض المالية، لكنه قد يسهم في تقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.

وحسب “الشرق بلومبرج”، عززت المملكة معدلات إنفاقها المتوقعة للعامين الجاري والمقبل بنسبة 18% عن تقديرات سابقة، بينما رفعت تقديرات معدلات النمو للعام الجاري إلى 8% عن التقديرات السابقة، خفضت معدل النمو المتوقع للعام المقبل إلى 3.1%، مع تقليص تقديراتها لفائض ميزانية 2023 بنسبة 90% مقارنة بالعام الجاري، وفق البيان الأولي لميزانية السعودية لعام 2023 الصادر قبل أسبوع.

وقالت “موديز”، التي تصنف السعودية عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تقرير، اليوم الجمعة، إن أهداف الإنفاق المعدلة بعد الزيادة تشير إلى وجود فوائض مالية أصغر في السنوات المقبلة، مما يحد من احتمالات تحسن الميزانية العمومية للدولة، لكنه قد يسهم في تقليل الاعتماد الاقتصادي للمملكة على الهيدروكربونات، شرط أن يتم توزيع الإنفاق بنجاح لدفع مشاريع التنويع التي ترعاها الحكومة".

تتوقع “موديز”، أن يكون لهذه الزيادات في الإنفاق تأثير ضئيل على مسار أعباء الديون الحكومية المتناقصة في السنوات المقبلة، لكنه من المرجح أن يكون التحسن في الميزانية العمومية أقل قوة مما توقعت في السابق، وينعكس ذلك بشكل أساسي في تراكم أقل في الاحتياطيات المالية، ويعني ذلك، وفق "موديز"، أن العجز المالي غير النفطي للسعودية سيتسع مرة أخرى، وهو ما سوف يحدث على الأقل من الناحية الاسمية.