رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويناقش الاجتماع موقف مشروعات الحي الحكومي تمهيداً لانتقال الوزارات بصورة دائمة للعمل هناك، حيث يتم حالياً الاستلام الابتدائي للوزارات والجهات بالحي الحكومي، مع التشغيل الجزئي للخدمات لـ 33 وزارة وجهة.

كما تم الانتهاء من توريد وتركيب تجهيزات غرف الاجتماعات لعدد (943) قاعة بعدة وزارات وجهات، وتم تسليم عدد (866) قاعة منها، وجار استكمال التسليم تباعاً، وتم أيضاً الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومي واختبارها.

وويناقش الاجتماع أيضا موقف البنية التكنولوجية وأعمال الرقمنة والتطبيقات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم الانتهاء من استضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية بمركز البيانات الموحد، والمقرر استخدامها بواسطة الجهات عند انتقالها.

و تم حصر وتدقيق عدد (975) تطبيقاً لعدد 49 وزارة وجهة، وتم اختبار (766) تطبيقاً منها، كما تم تدريب عدد ٤٥ جهة بإجمالي عدد ١٣٨ متدرباً على اختبار التطبيقات بعد نقلها، هذا إلى جانب إتاحة منظومة الرقمنة لأرشفة الأوراق اليومية وتدريب الموظفين على المنظومة فى 31 جهة، مع تدريب وحدات التحول الرقمي ورفع كافة القدرات الرقمية لكافة المنتقلين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية".

وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور "الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية" التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

وأوضح التقرير، الذي عرضه الجوهري على رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة "كورونا"، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق " البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026.