مخاطر الركود تدفع الشركات لتجميد خطط الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

جمّد الرؤساء التنفيذيون عدداً من أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في محاولات لتجهيز أعمال شركاتهم لتداعيات الركود المحتمل، وفقاً لدراسة صادرة عن "كيه بي إم جي" (KPMG).

بحسب دراسة الشركة فإن حوالي نصف الرؤساء التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع، سيجمّدون مؤقتاً أو سيعيدون النظر في الجهود الحالية أو المخطّط لها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الأشهر الستة المقبلة، وما يقرب من الثلث قاموا بذلك فعلياً.

أفادت جين لوري، الرئيس العالمي لشؤون الشركات لدى "كيه بي إم جي": "في الوقت الذي يتخذ الرؤساء التنفيذيون خطوات لحماية أعمالهم من الركود القادم، تتعرض جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لضغوط مالية متزايدة".

اعتبر معظم المديرين التنفيذيين، ضمن الاستطلاع، القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة جزءاً حيوياً من نجاحهم، ولكن في ظل التحديات المفروضة بسبب انكماش الاقتصاد، تعاني الشركات حالياً من أجل تحقيق التوازن للقضايا البيئية على المدى المتوسط ​​وهي تستعد لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير، وفقاً لقول لوري.

تشير بيانات استطلاع "كيه بي إم جي" إلى أن أكثر من 8، من بين 10 رؤساء تنفيذيين عالميين، يتوقعون حدوث ركود خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. في ظل هذه الخلفية، تراجع الإنفاق المالي على أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي لم يتم تحديدها بشكل تام ضمن الأطر التنظيمية، إلى ذيل قائمة الأولويات. هناك بعض مؤشرات كذلك على تشكّك المستثمرين بشأن جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

استندت دراسة توقعات الرؤساء التنفيذين، الصادرة عن "كيه بي إم جي"، إلى ردود 1325 من الرؤساء التنفيذيين عبر القطاعات والبلدان، وتم إجراؤها في الفترة ما بين 12 يوليو و24 أغسطس. حققت الشركات التي ينتمي إليها جميع المشاركين في الدراسة عائدات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار، حيث حقق ثلثها إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار.