السعودية تستهدف جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بقطاع إدارة النفايات

تستهدف السعودية جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى قطاع إدارة النفايات الذي أُقرت لائحته التنفيذية يوم الإثنين، الأمر الذي يعزز دور المملكة في الاقتصاد الدائري للكربون.

يستهدف المركز الوطني لإدارة النفايات السعودي (موان) من خلال نظام إدارة النفايات الجديد، المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بـ120 مليار ريال (32 مليار دولار)، كما يستهدف خلق 77 ألف وظيفة وخفض الانبعاثات بأكثر من 70 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بحلول 2035، وفق تصريحات المدير التنفيذي للمركز عبدالله السباعي لـ"الشرق".

الاستثمارات الأجنبية محدودة جداً في هذا القطاع بسبب الغياب السابق للمنظم و الإطار المؤسسي والتشريعي الواضح، وفق السباعي، الذي قال إن بعد الانتهاء من "اللائحة التنظيمية والتشريعية، يوجد لدينا خطط لتحويل النفايات من المرادم إلى فرص استثمارية وقيمة مضافة للقطاع الخاص ونستهدف بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار إلى المملكة".

اهتمام المملكة بالاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته يتزايد على نحو ملحوظ، إذ أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر من العام الماضي عن تأسيس صندوق استثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف باستثمارات تقارب 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ15% في التمويل.

تتوقع المملكة وجود أكثر من 1200 منشأة تعنى بمعالجة وإدارة النفايات خلال الـ 13 عاماً القادمة، بحسب السباعي. وقال: "سنتمكن من تحقيق المستهدف الوطني لاستبعاد 82%؜ من جميع النفايات التي تنتج بالسعودية عن المرادم بحلول 2035 ومن المستهدف استبعاد 94% من النفايات البلدية الصلبة بنفس العام" .

النظام وضع غرامات صارمة لحماية البيئة العامة وتصل أقصى عقوبة في النظام الجديد إلى 30 مليون ريال أو السجن لـ10سنوات، ويوجد غرامة تصل 10 ملايين ريال لمن يعمل مع جهة غير مرخصة أو يدير النفايات بطريقة غير صحيحة أو يتخلص منها على نحو عشوائي .