وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحري ويستعرض جهود مصر في مجال الملاحة
زار الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد بكر، سفير مصر في طوكيو، ميناء طوكيو البحري، وكان في استقباله رئيس وقيادات الميناء، حيث تم تفقد قطاعاته المختلفة “مناطق تخزين – أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولي التي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان - ساحة تخزين وتداول الحاويات – ميناء الركاب الضخم - ساحات تخزين وتداول المبردات للأغذية"، وغيرها من مناطق الميناء.
واستمع وزير النقل إلى شرح عن ميناء طوكيو، الذي يعتبر أحد المراكز الرائدة في اليابان، ويخدم ويدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن، وتملك موانئ وتطرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم، كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي “إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة - إدارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة وتشغيل محطات الركاب التي تم تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم للحفاظ على البيئة”، كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة، مما يُمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل، الذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.
وأكد وزير النقل، الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري، لافتًا إلى التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم، وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير الموانئ البحرية، لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أن مصر تستعين بمشغلين دوليين متخصصين، وتجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالها على أرضها، وتشارك في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كل البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، كما يحدث حاليًا في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية والاصول مثل “منشآت - أرصفة - محطات - معدات - وحدات متحركة” ليس للمشغل أي حقوق عليها.
ولفت إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الألمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية، بالإضافة إلى التعاون مع موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.
