«التنمية المحلية»: مشروع المستودعات الاستراتيجية أحد «المحاور الحكومية» لتحقيق الأمن الغذائي

قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن انطلاق مشروع المستودعات الاستراتيجية يبرهن على جدية الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى أن مشروع المستودعات الاستراتيجية هو محور من عدة محاور تعمل عليها الحكومة بالتوازي لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الوزير، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة منذ 2014 تبنت عددًا من البرامج والمشروعات تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تركز على النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة بما يتسق مع تحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويضمن تحقيق التكامل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بين أبعاد التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية الخاصة بتوقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع شركات خاصة عقود المرحلة الأولى لتمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، التي ستقام في محافظات الشرقية والسويس والأقصر والفيوم خلال فترة من 18 إلى 24 شهرًا باستثمارات إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف هشام آمنة أن احتفالية توقيع العقود للمرحلة الأولى الخاصة بمشروع المستودعات الاستراتيجية هو خير دليل على أن "الإنسان محور التنمية" وهو المحرك الرئيسي لكل جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بكل أبعادها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تعمل على مسارات متوازية لتحقيق هدف الأمن الغذائي، تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

وأضاف آمنة أن الوزارة تولي هذه القضية أولوية قصوى من خلال التعاون مع المحافظات المصرية لدعم جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذلك تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

وثمّن الجهود الحثيثة لدعم مشروع المستودعات لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية تكفي على مدار العام بالاستهلاك المطلوب، الذي يأتي تنفيذه في توقيت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كورونا اللذين نجما عنهما تحديات اقتصادية

وبيئية واجتماعية كبيرة، بما فيها التضخم وغلاء الأسعار، والاضطرابات في سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحقيق الأمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع يعد خطوة استباقية بادرت بها القيادة السياسية لضمان تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية؛ بهدف توفير السلع للمواطنين بشكل مستدام لتلبية احتياجاتهم، من خلال تأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين.

وأشاد الوزير بإيجابيات هذا المشروع، الذي يعد نقلة نوعية تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات، لما له من كثير من العوائد الاقتصادية والاجتماعية ومنها إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية وضبط الأسعار بالسوق وتوفير السلع الرئيسية والاستهلاكية، كما يهدف كذلك لخلق فرص استثمارية وإشراك القطاع الخاص في الإنشاء والإدارة والتشغيل وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر، سيستتبعها مرحلة ثانية بنطاق القاهرة الكبرى، كفر الشيخ والإسماعيلية؛ بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل للمستودعات الاستراتيجية لتسهيل لوجستيات النقل من المستودعات إلى نقاط التوزيع.

وأكد آمنة أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات لن تدخر جهدًا في دعم هذا المشروع العظيم بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.