الشكوك تحاصر «جنرال موتورز» بشأن جديتها في التحول للسيارات الكهربائية

في خطوة مفاجئة هذا الأسبوع، انضمت شركة "جنرال موتورز" لـ"صندوق الدفاع عن البيئة" (EDF) في التوصية بتطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات السيارات، لكن المتشككين ما زالوا غير مقتنعين بالتزام الشركة المعلن بالتحول نحو سياسات خضراء، مستشهدين بتاريخها في محاربة تطبيق قواعد أكثر صرامة على اقتصاد استهلاك الوقود.

توصي "جنرال موتورز" و"صندوق الدفاع عن البيئة" بوضع "وكالة حماية البيئة"(EPA) معايير تضمن أن يكون ما لا يقل عن 50% من السيارات الجديدة المباعة بحلول 2030 عديمة الانبعاثات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 60%، ضمن خارطة طريق تتوافق بشكل كبير مع خطط الشركة لتحول كافة طرازاتها إلى سيارات كهربائية بحلول 2035.

يقول دان بيكر، مدير حملة نقل آمن مناخياً في "مركز التنوع البيولوجي"، إن شركة صناعة السيارات قدمت وعوداً قبل ذلك ولم تلتزم بها لاحقاً، ويستشهد "بيكر" بالتزام "جنرال موتورز" بدعم حق كاليفورنيا في وضع قواعد الهواء النظيف الخاصة بها، التي تراجعت عنها لاحقاً بدعمها دعوة الرئيس السابق، دونالد ترمب لوقف استثناء الولاية.

قال "بيكر": "خالفوا وعودهم بطريقة مذهلة، وأعتقد أنهم يريدون النظر إليهم بصفتهم شركة صناعة سيارات نظيفة، لكنهم لا يفعلون ذلك حقاً".

تقول كريستين سيمن، كبيرة مسؤولي الاستدامة في "جنرال موتورز"، إن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية حقيقي، فالسيارات الكهربائية قادمة، وتريد الشركة وضع قواعد حكومية تسري على كافة شركات صناعة السيارات، وأن تحدد مساراً واضحاً للوصول للهدف، حيث تعمل "تشيفي بولت" (Chevy Bolt) في السوق منذ 6 سنوات، وبالفعل أنفقت "جنرال موتورز" جزءاً كبيراً من ميزانيتها، البالغة 35 مليار دولار لطرح 30 سيارة كهربائية في السوق بحلول 2025.

أضافت "سيمن": "نحن ملتزمون، والخطط تتماشى إلى حد كبير مع خطة منتجاتنا".

بينما تمثل خطة التحول للسيارات الكهربائية أكبر دفعة لدى "جنرال موتورز" للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تقول "سيمن" إن شركة صناعة السيارات تعمل أيضاً على تحسين اقتصاد استهلاك الوقود لسيارات الاحتراق الداخلي الخاصة بها، حيث تكشف البيانات الحكومية عن استقرار اقتصاد استهلاك الوقود لشاحنات وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة لـ"جنرال موتورز" منذ 2018، مع عدم إحراز تحسنٍ ملحوظ بالنسبة للسيارات ذات المحركات الأكبر.

لا تعتبر "جنرال موتورز" وحدها التي تسعى لتحقيق ذلك التوازن في عملها، فكافة شركات صناعة السيارات القديمة في مأزق، حيث يحتاجون إلى الدفع نحو التحول للكهرباء للتوافق مع اللوائح التنظيمية المستقبلية من ناحية، وكذلك مع انتشار سيارات "تسلا" الكهربائية، وفي المقابل، يحتاج تمويل ذلك التحول صناعة سيارات كبيرة تعمل بالبنزين، والتي غالباً ما تكون أقل كفاءة من ناحية اقتصاد استهلاك الوقود.

في الوقت الحالي، تبيع الشركات سيارات كهربائية فاخرة بسعر يبدأ من 42 ألف دولار، بينما تبيع "جنرال موتورز" سيارة "بولت" الكهربائية بأقل من 30 ألف دولار، كما ستبدأ العام المقبل في صناعة "إيكوينوكس" الأكبر والأكثر اتساعاً بسعر يبدأ من 30 ألف دولار.

تقول "سيمن": "إذا نظرت من الآن فصاعداً لمحفظة السيارات الكهربائية الخاصة بنا ستجدها تغطي كافة الأسعار والشرائح."

لكن تغير موقف "جنرال موتورز" في كاليفورنيا أثار شكوك "بيكر" بشأن رغبة شركة صناعة السيارات في الاستمرار على ذلك. في 2011، التزمت الشركة "بعدم الاعتراض" على استثناء كاليفورنيا، الذي يسمح للولاية بوضع قواعد الاقتصاد في استهلاك الوقود والانبعاثات الخاصة بها، وهو ما أكده دان أكرسون، الرئيس التنفيذي السابق للشركة في خطاب بتوقيعه إلى وزارة النقل الأميركية، لكن بعد ذلك انضمت "جنرال موتورز" إلى دعوى "ترمب" القضائية لإلغاء الاستثناء، لتعود الشركة من جديد وتنسحب من الدعوى مع تولي جو بايدن منصبه في 2021. يقول بيكر: "أنا متشكك حقاً بسبب تاريخ جنرال موتورز ".

يوافق "اتحاد العلماء المهتمين" "بيكر" في رأيه، حيث قال دان أنير، مدير برنامج النقل النظيف في جامعة كاليفورنيا في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تحتاج وكالة حماية البيئة إلى المضي قدماً بسرعة بالجولة التالية من وضع المعايير حتى نتمكن من خفض الانبعاثات في السنوات القادمة، فالمعايير الصارمة الشيء الوحيد الذي يضمن لشركة جنرال موتورز وكافة شركات صناعة السيارات تحقيق الخفض المطلوب من الانبعاثات."

تتفق "جنرال موتورز" مع ضرورة القيام بذلك بالضبط، لكنها الآن تحتاج إلى التنفيذ.