«التضامن» تستعرض رؤيتها في تعزيز استراتيجيات دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا.. صور

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ”، بحضور كاي أندراشكو، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر، مسؤول قطاع الحوكمة، مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، وأنّا دوزه وباول هورسترس، خبراء الحوكمة الإلكترونية والدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، المشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، والدكتورة مني أمين، منسق برنامج "وعي".

واستعرضت وزيرة التضامن، خلال اللقاء، رؤية الوزارة في تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية بشكل عام، فضلًا عن الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادي لهم، بما يساعد على دمجهم في سوق العمل، وفي كل مناحي الحياة.

وأشارت، إلى إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تتكون من 20 وزارة والمجلس القومي للإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، تم نقل تلك الخطة المتكاملة للمجلس القومي للإعاقة للقيام بمسئولية متابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات المختلفة.

كما أكدت القباج، خطة الوزارة في تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بما يشمل التشريعات الخاصة بالإعاقة، والخدمات المتنوعة لهم، والقضايا التي تخصهم، وقنوات الدعم والمساندة، والخبراء في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى رسائل التوعية التي تدعم حقوقهم كما ذكرها القانون.

وتطرق الحوار إلى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بشؤون جميع الفئات الأولى بالرعاية، بما يشمل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وكبار المواطنين، والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات.

كما استعرضت وزيرة التضامن دور الوزارة في حماية الفتيات والنساء من كل أشكال العنف، مثل ختان الإناث، والزواج المبكر وغير المتكافئ، والعنف المنزلي، بالإضافة إلى تنفيذها برنامج "وعي"، الذي يحرص على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي للأسر المصرية في مختلف المجتمعات المحلية، وبصفة خاصة في قرى حياة كريمة.

من جانبهم أشاد ممثلو هيئة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ” بالتعاون مع وزارة التضامن في إطار مشروع تكافؤ الفرص والمشاركة الاجتماعية الذي تنفذه الوكالة نيابة عن الحكومة الألمانية في مصر، والذي يسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

يذكر أن المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يحتوي على أنشطة متنوعة تشمل تدريب الكوادر الشبابية على برنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وإطلاق برنامج دعم قدرات الجمعيات الأهلية الذي تشارك فيه أكثر من 30 جمعية في المرحلة الأولى، والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع، هذا بالإضافة إلى عقد تدريبات تأسيسية للعاملين بالوزارة والمديريات فيما يخص الدمج والنوع الاجتماعي وتعضيد النهج التشاركي في البحث والتقييم والمتابعة.

 كما عرضت الوكالة الألمانية تجارب ناجحة للمنصات الرقمية التي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك آليات رقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية في مختلف الدول مثل أوغندا والعراق.