كرم جبر: تشكيل مجموعة عمل لوضع استراتيجية لدعم القدس

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مجلس وزراء الإعلام العرب قرر في اجتماع دورته الـ52 تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى مفتوحة العضوية، لإعداد استراتيجية بشأن التعامل مع تطورات الوضع في القدس.

وقال كرم جبر ،في مؤتمر صحفي عقب اختتام الدورة الـ52 لمجلس وزراء الإعلام العرب اليوم الخميس، إن هناك مناقشات طويلة حول هذه النقطة تم الاتفاق على أن تكون هناك مدونة سلوك ووثيقة تتضمن الجانب التاريخي للقدس، وتركز على مخاطبة الرأي العالم العالمي.

وأضاف أن الوثيقة سوف تتبناها دولة الكويت التي عرضت أن تستضيف اجتماعات المكتب التنفيذي القادم لمجلس وزراء الإعلام العرب في شهر فبراير القادم، لمناقشة بنود الوثيقة ووضع برنامج تفصيلي للعمل على إحياء الاهتمام الدولي بقضية القدس، ووافق المجلس على عرضها.

وأشار إلى أن الوفد الفلسطيني عرض مخاطر الأوضاع في القدس في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية، واستفزاز إسرائيل لمشاعر الفلسطينيين والعرب.

وقال إنه كان هناك اقتراحات خلال الاجتماع بأنه يجب على الإعلام العربي الالتزام بعدم استضافة أي أطراف تشجع على العنف أو الإرهاب أو تتعاطف مع أي فكر يروج للفكر المتطرف.

وأضاف إن الاجتماع تناول موضوع التعامل مع شركات الاتصالات الدولية التي تسيطر على كثير من المواقع الإلكترونية، واقترح وزير الدولة لشئون الإعلام بالأردن فيصل الشبول أنه مثلما تم تطبيق القواعد والقوانين الأوروبية على شركات الاتصالات والتكنولوجيا فإنه يجب أن تلتزم هذه الشركات باحترام قيم المجتمعات والدول العربية.

وأشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب طلب من الوزير الأردني إعداد مقترح حول هذا الموضوع، موضحاَ أن الوزير فيصل الشبول وعد بأن يقدم مقترحاً للتعامل مع الشركات العالمية خلال مدة زمنية لا تتجاوز شهرين.

وقال إنه "كان هناك موقف لدول مجلس التعاون الخليجي، بشأن منصات تبث محتوي غير ملائم، ونحن في مصر مؤيدين لهذا الموقف".

وأوضح أن الاجتماع دعا أجهزة الإعلام العربية إلى التمهيد للقمة العربية القادمة بالجزائر، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ ومونديال قطر 2022.

وقال إن هناك روحاً جديدة تسري في العمل العربي الإعلامي المشترك، وهي ثمرة للمظلة السياسية للزعماء والقادة والرؤساء العرب.

وأشار إلى أن مصر مع توليها رئاسة مجلس وزراء الإعلام العرب لديها خطط للعمل مع الجامعة لتفعيل كثير من القرارات والمشروعات الصادرة عن المجلس.

وأوضح أنه عقد مجموعة من اللقاء الثنائية مع عدد من الوزراء ورؤساء الوفود العربية لتشكيل لجان تواصل بين مصر وهذه الدول لتعميق العلاقة وحل أي مشكلات تطرأ، مشيرا إلى أن هناك طلبات من عدد من الدول العربية مثل الصومال وجزر القمر وموريتانيا ولبنان، لإيجاد تعاون إعلامي واسع مع المؤسسات الإعلامية المصرية.

ومن جانبه، أشاد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال بإلإرادة القوية لدى القيادة السياسية المصرية في الدفع بالعمل العربي المشترك، منوها بالأجواء البناءة للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزراء الإعلام العرب.

وقال إنه كان هناك مناخ توافقي في مجلس وزراء الإعلام العرب، بشأن مختلف البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد أن القضية الفلسطينية أخذت حيزاً كبيراً من الوقت في الجلسة التشاورية التي تحدث فيها الدكتور نبيل أبوردينة نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني، حيث كشف عن أوضاع مقلقة في الأراضي الفلسطينية لأنه أصبح هناك يومياً ممارسات إسرائيلية تمس حقوقا إنسانية أساسية منها الحق في دخول أماكن العبادة والتضييق على الممارسة الدينية سواء للمسلمين والمسيحيين، وفرض قيود على تلقي المناهج التعليمية الفلسطينية ومحاولة تهويدها.

وقال إنه سيتم إعداد وثيقة مرجعية لرفعها للقمة العربية لتكون بمثابة بيان إعلامي عربي بشأن القدس يصدر بالتوازي مع القمة العربية.

وأوضح أنه سوف يكون هناك أيضاً خطة عمل تمثل خارطة طريق، تتضمن تحركات عربية ، من أجل تحريك قضية القدس، مع الاستفادة من كل القدرات المتاحة لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وهنأ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الأستاذ كرم جبر، ومصر على نجاح تنظيم مؤتمر مجلس وزراء الإعلام العرب، وقال "إننا في الجامعة العربية نراهن على مصر كثيراً للدفع للإمام بالعمل الإعلام العربي المشترك، والدفع بأفكار جديدة وخلق روح تشاركية حقيقية".

ومن ناحيته، قال رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي نبيل الجاسم إن عملية التأسيس الذي قامت به الدول الأوروبية لموضوع التعامل الجماعي مع الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات والإنترنت استغرق عشر سنوات.

وأشار إلى أنه تم مناقشة الأمر في اللجنة الدائمة للإعلام، وكان واحد من نقاط الخلاف فيما يتعلق بالحقوق المادية المستحقة لبعض الجهات العربية على هذه الشركات هي اختلاف الأنظمة المحاسبية للدول العربية.