رئيس مصلحة الجمارك يقول إن قرارات «المركزي» تحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ

كشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل منح مهلة كافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي والتي تستمر حتى آخر 2022، موضحًا أنها إجراءات تطمئن المستوردين عبر زيادة الفترة المسموح بها لمختلف السلع والبضائع قبل أن يتم تحويلها الى بضائع مهملة لتكون 4 أشهر بالنسبة للبضائع سريعة التلف، أو 6 أشهر للبضائع التقليدية حيث ان قرار تحويل البضاعة إلى مهمل يفقد المستورد مصداقيته عند المصدرين الأجانب ويسبب خسارة المستورد.

وأوضح، في تصريحات تليفزيونية، أن القرار الجديد بمنح مهلة للمستورد، يعني الحفاظ على حقوقه، مشيدا بتيسيرات البنك المركزي المرتقبة حيث ستسهم كثيراً في حل أزمة البضائع المكدسة، خاصة أن المعاملات البنكية كانت أحد الأسباب الرئيسية  في عملية التأخير ومن ثم نتوقع انفراجه في هذا الشأن.

وتابع، أن الأرضيات  والغرامات  والحراسات لا تخص الجمارك والمالية ولكن  تخص أيضا  شركات قطاع عام وخاص و هناك اجتماعات لمسؤولين من وزارات عدة     تتابع الأمر، ومجلس الوزراء يدرس تخفيضها لأدنى حد بمفردها.. ولو يخصنا  بمفردنا هنتخذ ما يلزم مباشرة.